التفسير
1.1 في هذه الشروط والأحكام، يكون للتعابير التالية المعاني التالية ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
يوم عمل: يوم تفتح فيه البنوك في مدينة لندن أبوابها لإجراء المعاملات التجارية العادية.
الشركة: CPL Aromas Limited، شركة مسجلة في إنجلترا وويلز برقم 01031292
العقد: أي اتفاقية بين الشركة والعميل لبيع وشراء المنتجات تتضمن هذه الشروط.
العميل: أي شخص أو شركة أو هيئة اعتبارية تشتري المنتجات من الشركة.
إشعار التسليم: المستند (سواء في شكل مطبوع أو إلكتروني) الصادر عن الشركة أو الوكيل المعين من قبلها للنقل فيما يتعلق بالمنتجات التي سيتم توفيرها، بناءً على طلب العميل، بعد وقت تسليم البضائع إلى نقطة التسليم.
نقطة التسليم: الموقع المحدد في الطلب أو، إذا كان مختلفًا، الموقع الذي قبلته الشركة في أي إقرار بالطلب.
المصروفات: أي تكاليف نثرية تتكبدها الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بتنفيذ الطلب، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر):
(أ) رسوم البريد والتعبئة والتغليف والنقل والشحن والتخزين والمناولة على النحو المبين تحديدًا في إقرار الطلب.
(ب) أقساط التأمين أو التكاليف الأخرى (إن وجدت) على النحو المبين في إقرار الطلب.
(ج) تكلفة تحويل أي عملة غير بريطانية إلى الجنيه الإسترليني
(د) الرسوم المصرفية المطبقة على طريقة أو نظام الدفع الذي يستخدمه العميل.
(هـ) ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة مبيعات أخرى سارية؛
(و) أي رسوم جمركية أو رسوم استيراد أو غيرها من الرسوم المماثلة المفروضة فيما يتعلق ببيع المنتجات واستيرادها إلى البلد الذي يقيم فيه العميل أو تقع فيه نقطة التسليم.
(ز) التكاليف المتكبدة بسبب التغييرات التي تطرأ على متطلبات العميل بعد إصدار إقرار الطلبية بما في ذلك (ولكن دون الإخلال بعمومية ما سبق) رسوم التخزين في المحطة أو المستودع، والتكاليف المتعلقة بإعادة تغليف البضائع أو إعادة توسيمها أو تغيير مسارها.
(ح) أي تكاليف أو رسوم أو نفقات أخرى محددة على هذا النحو في هذه الشروط والأحكام.
الفاتورة: أي فاتورة أو سند بيع أو طلب دفع أو أي مستند آخر مشابه صادر عن الشركة يتعلق بالمنتجات (ويشمل مبلغ جميع النفقات).
الطلب: طلب مكتوب (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الفاكس والبريد الإلكتروني) يرسله العميل إلى الشركة يطلب فيه توريد المنتجات أو يؤكد طلبًا شفهيًا للمنتجات، وتقبله الشركة وفقًا للفقرة 2.
إقرار الطلب: وثيقة إقرار الطلب التي ترسلها الشركة إلى العميل للموافقة على تنفيذ الطلب وتحديد الطلب ذي الصلة بواسطة معرفه المرجعي.
السعر: السعر الذي تفرضه الشركة من وقت لآخر على المنتجات (باستثناء النفقات).
المنتجات: أي سلع يتفق على توريدها إلى العميل من قبل الشركة (بما في ذلك أي جزء منها).
المواصفات: مواصفات المنتجات الموضحة في مواصفات المنتج وورقة البيانات (إن وجدت) المرفقة بإقرار الطلب وأي مواصفات أخرى يتم الاتفاق عليها كتابةً بين الشركة والعميل من وقت لآخر.
الشروط والأحكام: الشروط والأحكام التعاقدية الموثقة في هذا المستند والمعدلة من وقت لآخر كتابةً.
1.2 أي إشارة إلى أي حكم قانوني تعني ذلك الحكم بصيغته المعدلة أو المعاد سنه من وقت لآخر.
1.3 إن الإشارة إلى هذه الشروط والأحكام هي إشارة إلى هذه الشروط والأحكام بصيغتها المعدلة أو المستكملة من وقت لآخر.
1.4 إن العناوين المستخدمة في هذه الشروط والأحكام هي للتيسير فقط ولا تؤثر على أهميتها أو تفسيرها.
1-5 الكلمات التي تدل على المفرد تشمل الجمع والعكس صحيح.
1.6 تشمل الإشارة إلى "كتابياً" أو أي تعبير مشابه الإشارة إلى أي اتصال يتم عن طريق الإرسال الإلكتروني أو الفاكس أو أي وسيلة مماثلة.
1.7 أي إشارة في هذه الشروط والأحكام إلى حكم قانوني تعني، فيما يتعلق بالعميل الذي ليس شخصًا اعتباريًا خاضعًا لقوانين إنجلترا وويلز، إشارة إلى أقرب حكم قانوني مكافئ في الولاية القضائية التي يقع فيها ويجب عليه الامتثال لقوانينها.
2 عملية الطلب والإقرار؛ الإلغاء والتعويض
2.1 عندما يرغب العميل في تقديم طلب للمنتجات، يجب عليه إرسال طلب إلى الشركة.
2.2 يشكل كل طلب شراء عرضاً من جانب العميل لشراء المنتجات من الشركة بالأسعار السائدة في ذلك الوقت وعلى أساس هذه الشروط والأحكام. ولتجنب أي شك، فإن تقديم طلب الشراء يشكل موافقة العميل على هذه الشروط والأحكام بشكل لا رجعة فيه وتأكيده على عدم تطبيق أي شروط وأحكام أخرى سواء كانت مكتوبة أو شفهية فيما يتعلق بالطلب. يجب على العميل التأكد من أن شروط طلب الشراء وأي مواصفات سارية كاملة ودقيقة ومناسبة للأغراض المقصودة.
2.3 لا يعتبر أي طلب مقبولاً من قبل الشركة ما لم وإلى أن:
2.3.1 استلمت الشركة استمارة طلب مستوفاة من العميل (حيثما تطلب الشركة فتح حساب) وعرضت على العميل حسابًا مبدئيًا؛ و
2.3.2 يتم إصدار إقرار بالطلب من قبل الشركة أو (إذا كان قبل ذلك) تقوم الشركة بتسليم المنتجات إلى العميل.
2.3.3 يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها وحدها، قبول التعديلات على الطلب قبل تصنيع المنتجات بعد قبولها، وتحتفظ الشركة بالحق في فرض أي نفقات تبعية وتغيير الأسعار وفقًا لذلك.
2.4 ترتب الشركة تسليم المنتجات إلى نقطة التسليم على النحو المبين في الفقرة 4.
2.5 يقر العميل بأنه لم يعتمد على أي بيان أو وعد أو إقرار صريح أو ضمني صادر أو مقدم من الشركة أو بالنيابة عنها لم يتم النص عليه كتابةً وموقع عليه نيابة عن الشركة والعميل. لا يوجد في هذه الفقرة ما يستثني أو يحد من مسؤولية الشركة عن التحريف الاحتيالي.
2.6 لا يسري أي عرض أسعار يتعلق بالأسعار التي قد يتم تقديمها إما شفهيًا أو كتابيًا إلا إذا تم تأكيده في إقرار بالطلب أو في حالة عدم إصدار إقرار بالطلب، وذلك بتسليم المنتجات إلى نقطة التسليم. ويكون أي عرض أسعار ساريًا لمدة 30 يوم عمل من تاريخ الإصدار، ما لم يتم سحبه أو تعديله من قبل الشركة خلال تلك الفترة.
2.7 إذا رغب العميل في إلغاء طلبية، يجب عليه إخطار الشركة بذلك كتابيًا على الفور. في حالة قبول الشركة للإلغاء، يجب عليها إخطار العميل بذلك كتابيًا. يوافق العميل بموجب هذا على تعويض الشركة وحمايتها من جميع التكاليف والمطالبات والخسائر (بما في ذلك خسارة الأرباح) والمسؤوليات والمصروفات من أي نوع كانت التي قد تتكبدها أو تتحملها بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لإلغاء العميل للطلبية.
3 وصف ومواصفات المنتجات
3.1 يكون العميل وحده مسؤولاً عن اختبار عينات من المنتجات (بما في ذلك تركيباتها) للتأكد من ملاءمتها للاستخدام في منتجاته الخاصة قبل تقديم طلب شراء أي من هذه المنتجات. لا تقبل الشركة أي مسؤولية ولا تقدم أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بمنتجاتها بخلاف ما هو منصوص عليه في هذه الوثيقة ولن تقبل أي مسؤولية تجاه العميل أو أي طرف ثالث عن أي خسارة يتكبدها أي منهم نتيجة فشل العميل في إجراء أي اختبار أو إجراء اختبار كافٍ ويتم استبعاد جميع هذه المسؤولية إلى أقصى حد يسمح به القانون.
3.2 مع مراعاة الفقرة 4.10، تضمن الشركة أن أي منتجات يتم تسليمها إلى العميل تتوافق مع أي عينات من هذا المنتج تم توريدها مسبقًا إلى هذا العميل، وأنها تتوافق، حيثما ينطبق ذلك، من جميع النواحي الجوهرية مع المواصفات. يتم استبعاد جميع الإقرارات أو الضمانات أو الشروط الأخرى (سواء كانت صريحة أو ضمنية) فيما يتعلق بالجودة أو الحالة أو الوصف أو المطابقة للعينة أو الملاءمة للغرض (سواء كانت قانونية أو غير ذلك) إلى أقصى حد يسمح به القانون.
3.3 جميع العينات والرسومات والمواد الوصفية والمواصفات والإعلانات التي تصدرها الشركة وأي أوصاف أو رسوم توضيحية واردة في كتالوجات الشركة أو كتيباتها يتم إصدارها أو نشرها لغرض وحيد هو إعطاء فكرة تقريبية عن المنتجات الموصوفة فيها. ولا يتم تقديم أي ضمان صريح أو ضمني فيما يتعلق بها ولا يشكل أي جزء من هذه المواد أو يعتبر جزءاً من المواصفات.
3.4 تحتفظ الشركة بحقها في إجراء أي تغييرات في أي مواصفات مطلوبة للتوافق مع أي متطلبات قانونية أو تنظيمية سارية.
3.5 أي خطأ مطبعي أو كتابي أو غيره من الأخطاء المطبعية أو الكتابية أو غيرها من الأخطاء أو السهو في أي منشورات مبيعات أو عرض أسعار أو قائمة أسعار أو إقرار بالعرض أو فاتورة أو أي وثائق أو معلومات أخرى صادرة عن الشركة تخضع للتصحيح دون أي مسؤولية من جانب الشركة.
4 تسليم المنتجات والوثائق وعيوب المنتج 4 تسليم المنتجات والوثائق وعيوب المنتج
4.1 تخضع جميع عقود توريد المنتجات، ما لم يُنص تحديداً على خلاف ذلك في هذه الشروط والأحكام أو يتم الاتفاق على خلاف ذلك خطياً مع العميل على أساس ما يلي: -
FCA للطلبات التصديرية التي يطلبها العميل وتوافق عليها الشركة، وفي هذه الحالات يكون العميل مسؤولاً عن الاستلام (بناءً على ترتيب مسبق) من الشركة في منشأة التصنيع ذات الصلة لتسليمها لاحقاً إلى مقر العميل.
CPT لجميع البضائع المشحونة بواسطة خدمات البريد السريع أو عندما يكون نقطة التسليم في المملكة المتحدة أو أيرلندا الشمالية أو أي دولة في الاتحاد الأوروبي أو أي مكان آخر في العالم، باستثناء الحالات التي يتعذر فيها على الشركة الشحن لأسباب أخرى.
في جميع الحالات (ما لم تكن الشركة تستورد المنتجات مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي) التي يتعين فيها استيراد المنتجات إلى بلد خارج المملكة المتحدة، يكون العميل هو المستورد المسجل للمنتجات ويجب عليه تعيين وكيل جمركي ويكون مسؤولاً عن الاستيراد. يجب إخطار الوكيل الجمركي بالطلب ذي الصلة.
4.2 في حالة الحاجة إلى تأمين لطلبات التصدير، يمكن للشركة ترتيب ذلك بناءً على طلب العميل، وسيتم احتسابه كمصروف.
4.3 سيتم تحميل التكاليف التي تتكبدها الشركة فيما يتعلق بطلبات ومتطلبات وثائقية محددة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، شهادات المنشأ و EUR1، والإجراءات الجمركية الخاصة بكل بلد (مثل CargoX) ووثائق الشحن، كنفقات. سيتم توفير الوثائق المطلوبة وفقًا لطريقة النقل والوجهة المحددة في الطلب. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ملاحظات البضائع الخطرة، وتعليمات الشاحن، وشهادات المنشأ و EUR1.
4.4 لا يجوز للعميل إكمال أو تكليف طرف آخر بإكمال بيان جمركي للمنتجات التي تكون الشركة هي المصدّر أو المستورد المسجل. ويجوز فقط للوكلاء المعينين حسب الأصول من قبل الشركة القيام بالإجراءات الجمركية نيابة عنها.
4.5 تعتبر الشركة قد أوفت بالتزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بكل عملية تسليم شريطة ألا تزيد الكمية المسلمة فعليًا عن الكمية المحددة في إقرار الطلبية أو، في حالة عدم إصدار إقرار الطلبية أو في حالة عدم إصدار إقرار الطلبية. شريطة أن تكون الشركة قد امتثلت لهذه الفقرة 4.5، يجب على العميل دفع ثمن الكمية الفعلية للمنتج الذي تم تسليمه.
4.6 يتم تسليم المنتجات في نقطة التسليم. قبول أي تغيير في نقطة التسليم يطلبه العميل يكون وفقًا لتقدير الشركة وحدها، ويكون العميل مسؤولاً عن أي مصاريف إضافية تتكبدها الشركة نتيجة لهذا التغيير. عند الاقتضاء، تقوم الشركة بترتيب النقل المناسب إلى نقطة التسليم. عند الانتهاء من التسليم، تقدم الشركة (أو وكيلها المعين) إشعار تسليم بناءً على طلب العميل.
4.7 تواريخ التسليم أو الأداء فيما يتعلق بتوريد المنتجات تقريبية فقط، وما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك في أمر الإقرار، فإن الوقت ليس جوهريًا لتسليم المنتجات.
4.8 تتمتع الشركة بسلطة تقديرية مطلقة فيما يتعلق بطريقة وتكرار تنفيذ التسليم، ويجوز لها القيام بذلك على دفعة واحدة أو أكثر. تشكل كل دفعة جزءًا من تنفيذ الطلب ولا يحق للعميل إلغاء أو إنهاء أو رفض العقد المتعلق بالطلب بحكم ممارسة الشركة لحقوقها بموجب هذه الفقرة. مع مراعاة الفقرات الأخرى من هذه الشروط والأحكام، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية (وتشمل هذه المصطلحات الثلاثة، على سبيل المثال لا الحصر، الخسارة الاقتصادية البحتة، وخسارة الأرباح، وفقدان الأعمال، واستنفاد السمعة الحسنة، والخسائر المماثلة)، والتكاليف، والأضرار، والرسوم، أو النفقات الناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي تأخير في تسليم المنتجات (حتى لو كان ذلك بسبب إهمال الشركة)، كما لا يمنح أي تأخير العميل الحق في إنهاء أو إلغاء أي طلب ما لم يتجاوز هذا التأخير 180 يومًا من تاريخ الطلب أو تاريخ تأكيد الطلب ذي الصلة، أيهما أخر.
4.9 يجوز للعميل، في غضون خمسة أيام عمل من وصول أي شحنة من المنتجات إلى نقطة التسليم، أن يقدم إشعاراً خطياً بالرفض إلى الشركة بسبب أي عيب يدعي العميل أن المنتجات المسلمة لا تتوافق مع الضمان المشار إليه في الفقرة 3.2 والذي كان واضحاً عند إجراء فحص معقول. لا يجوز إعادة أي منتجات إلى الشركة دون موافقتها الخطية. ورهناً بذلك، فإن أي منتجات مرتجعة تكون الشركة مقتنعة بأنه تم توريدها ولا تتوافق مع الضمان المشار إليه في الفقرة 3.2، يتم استبدالها مجاناً أو، وفقاً لتقدير الشركة وحدها، يسترد العميل أو يتم إيداع الثمن أو النسبة ذات الصلة منه في حسابه، وعندئذ لا تتحمل الشركة أي مسؤولية أخرى تجاه العميل فيما يتعلق بالمنتجات المرتجعة.
4.10 بصرف النظر عن الفقرتين 3.1 و3.2، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية فيما يتعلق بأي عيب في المنتجات ينشأ كلياً أو جزئياً عن التلف الطبيعي بسبب العمر أو بسبب عدم تخزينها أو مناولتها وفقاً لتوصيات الشركة المكتوبة أو بسبب أي ضرر متعمد أو إهمال أو تعرضها لظروف غير طبيعية أو سوء استخدامها أو تغييرها من قبل العميل أو وكلائه أو موظفيه أو المتعاقدين معه من الباطن.
4.11 إذا أخفق العميل في تقديم إشعار على النحو المحدد في الفقرة 4.9، تعتبر المنتجات مطابقة لجميع الأغراض للضمان المشار إليه في الفقرة 3.2 وقت التسليم، وبناءً على ذلك، يُعامل العميل على أنه قد قبل تسليمها. باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرتين 3.1 و3.2، ورهناً دائماً بالفقرة 4.9، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية أخرى تجاه العميل فيما يتعلق بتلك المنتجات.
4.12 إذا رغب العميل، بعد انقضاء فترة الخمسة أيام العمل المشار إليها في الفقرة 4.9، في الادعاء بأن أي منتجات لا تتوافق مع الضمان المشار إليه في الفقرة 3.2، فعليه أن يفعل ذلك كتابةً مع توضيح أسباب ادعائه بالتفصيل. إذا طلبت الشركة ذلك، يجب على العميل (على مسؤوليته الخاصة ونفقته الخاصة) إعادة المنتجات ذات الصلة التي لا تزال في حوزته في حالتها الأصلية إلى الشركة، كما يجب عليه تقديم جميع المعلومات الإضافية التي تطلبها الشركة بشكل معقول من أجل تقييم مطالبته.
4.13 يكون قرار الشركة بشأن ما إذا كانت المنتجات مطابقة للضمان المشار إليه في الفقرة 3.2 نهائياً. وتسري أحكام الفقرتين 4.9 و4.10، مع إجراء التعديلات اللازمة، فيما يتعلق بأي قرار تتخذه الشركة عملاً بهذه الفقرة.
4.14 إذا لم يقم العميل لأي سبب من الأسباب بقبول تسليم أي من المنتجات التي أخطرت الشركة أو وكيلها المعين للنقل بأنها جاهزة للتسليم، أو إذا لم تتمكن الشركة من تسليم المنتجات أو توفير تسليمها في الوقت المحدد لأن العميل لم يقدم التعليمات أو التسهيلات أو المستندات أو التراخيص أو التفويضات المناسبة:
4.14.1 تنتقل المخاطر في المنتجات إلى العميل (بما في ذلك الخسارة أو الضرر الناجم عن إهمال الشركة);
4.14.2 تعتبر المنتجات قد تم تسليمها؛ و
4.14.3 يجوز للشركة تخزين المنتجات حتى تاريخ التسليم حسبما تراه مناسباً وفقاً لتقديرها المطلق ودون تحمل العميل أي مسؤولية تجاه العميل، وعندها يكون العميل مسؤولاً عن جميع النفقات ذات الصلة التي تتكبدها الشركة فيما يتعلق بذلك.
4.14.4 في حالة انقضاء فترة 10 أيام عمل بعد فشل العميل في قبول تسليم المنتجات، يحق للشركة (ولكن ليس الالتزام) بيع المنتجات لحساب العميل واستخدام عائدات البيع في تخفيض أي مبلغ مستحق للشركة من العميل سواء فيما يتعلق بثمن المنتجات أو فيما يتعلق بأي مبالغ أخرى مستحقة للشركة من العميل ولكن دون المساس بحق الشركة في ملاحقة العميل فيما يتعلق بأي مبالغ مستحقة ومستحقة بموجب هذه الشروط والأحكام.
4.15 يحق للشركة تعليق أو إلغاء جميع عمليات التسليم الإضافية فيما يتعلق بأي طلبية أو رفض قبول أي طلبات أخرى من العميل في حالة عدم قيام العميل بدفع أي مبالغ مستحقة للشركة بموجب هذه الشروط والأحكام.
5 تراخيص الاستيراد والتصدير
يجب على العميل الحصول، على نفقته الخاصة، على جميع التراخيص والأذونات والموافقات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تراخيص الاستيراد والتصدير) فيما يتعلق بشراء وتسليم المنتجات كما هو مطلوب من وقت لآخر. وإذا طلبت الشركة ذلك، يجب على العميل توفير تلك التراخيص والموافقات له قبل أن تقوم الشركة بالتأثير على تسليم المنتجات ذات الصلة.
6 الدفع
6.1 يجب على العميل أن يدفع للشركة ثمن المنتجات وفقًا لأحكام هذه الفقرة 6.
6.2 يجوز تغيير الأسعار من وقت لآخر من قبل الشركة عند إرسال إشعار خطي إلى العميل بما في ذلك عن طريق البريد الإلكتروني. يجب أن يكون السعر المطبق على كل طلب إما: -
6.2.1 سعر المنتجات كما تم إبلاغ العميل به في إقرار الطلب؛ أو
6.2.2.2 في حالة عدم وجود إقرار بالطلب، السعر الوارد في أي عرض أسعار ساري المفعول مقدم بموجب الفقرة 2.8: أو
6.2.3 في أي حالة أخرى، الأسعار المعلنة للشركة.
6.3 بغض النظر عن أي أحكام صريحة أو ضمنية أخرى واردة في هذه الوثيقة، يحق للشركة إصدار فاتورة للعميل بجميع الطلبات التي تغادر مقر الشركة مع جميع النفقات عندما يكون نقطة التسليم في المملكة المتحدة القارية. خلاف ذلك، يتم إصدار فاتورة بالطلبات عندما تنتقل المخاطر والمسؤولية أو تعتبر أنها انتقلت إلى العميل وفقًا لهذه الشروط والأحكام.
الشروط والأحكام.
6-4 تُفسر جميع فواتير المطالبة بالمصروفات وأي مبالغ مالية أخرى مشار إليها في هذه الشروط والأحكام على أنها مبالغ لا تشمل ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة مبيعات مماثلة أو أي ضريبة تحل محل ضرائب المبيعات هذه. ويتم دفع أي ضريبة من هذا القبيل مستحقة الدفع فيما يتعلق بأي من هذه المبالغ بالإضافة إلى تلك المبالغ. إذا طُلب من العميل بموجب أي قانون معمول به اقتطاع أو خصم أي مبلغ من المبالغ المستحقة للشركة، يجب على العميل زيادة المبلغ الذي يدفعه للشركة بالمبلغ اللازم ليتبقى للشركة مبلغاً مساوياً للمبلغ الذي كانت ستحصل عليه لو لم يتم إجراء مثل هذه الاقتطاعات أو الخصومات.
6.5 يكون وقت السداد هو الأساس ولا يعتبر أي مبلغ قد تم سداده حتى تتلقى الشركة المبلغ بأموال مقاصة.
6.6 إذا لم يقم العميل بالدفع في أو قبل تاريخ الاستحقاق، فسيتم احتساب فائدة على المبلغ المتأخر بالسعر الأعلى من السعر الساري وفقًا لأحكام قانون التأخر في سداد الديون التجارية (الفائدة) لعام 1998 أو 4٪ فوق سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا من وقت لآخر. تستحق الفائدة بهذا المعدل قبل وبعد صدور أي حكم ضد العميل حتى تاريخ استلام المبلغ بالكامل، بما في ذلك جميع الفوائد المستحقة.
6.7 مع مراعاة الفقرة 6.4، يتعين على العميل سداد جميع المدفوعات المستحقة دون أي خصم عن طريق المقاصة أو المطالبة المقابلة أو الخصم أو غير ذلك، ما لم يكن لدى العميل أمر قضائي صادر عن محكمة في إنجلترا وويلز يقتضي دفع مبلغ يساوي أو يزيد عن هذا الخصم إلى الشركة من قبل العميل، أو ما لم يكن من الممكن استبعاد هذه الحقوق بموجب قانون إنجلترا وويلز أو قوانين الإعسار في الولاية القضائية التي يقيم فيها العميل.
6.8 يضمن العميل أن جميع المدفوعات التي يتم سدادها ستتوافق مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها، ويوافق على تعويض الشركة عن جميع التكاليف والمطالبات والأضرار والمسؤوليات الناشئة عن خرق العميل لهذا الشرط. علاوة على ذلك، يوافق العميل على تزويد الشركة بأي معلومات قد تطلبها لتأكيد الامتثال لهذا البند أو لإثبات وتأكيد الجدارة الائتمانية للعميل.
7 المخاطر والملكية
7.1 تنتقل المخاطر والمسؤولية عن المنتجات إلى العميل على النحو التالي:
1.1.7 بمجرد تسليمها إلى شركة النقل التي عينتها الشركة؛ أو
7.1.2 في حالة استيراد المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي من قبل الشركة، في الوقت الذي يتم فيه تخليص المنتجات من قبل السلطة المختصة للاستيراد إلى الاتحاد الأوروبي؛ أو
7.1.3 وفقًا لما هو محدد في INCOTERMS 2023 حيث قبلت الشركة شروط توريد مختلفة عن تلك المنصوص عليها في البند 4؛ أو
7.1.4 المنتجات متاحة للعميل بأي شكل آخر.
يتحمل العميل مسؤولية ترتيب والحفاظ على تأمين مناسب فيما يتعلق بالمنتجات فيما يتعلق بهذا الخطر، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن المنتجات بعد تسليمها أو اعتبارها بموجب هذا البند قد تم تسليمها إلى الناقل المعين أو أصبحت تحت تصرف المشتري (حسب الحالة).
7.2 لا تنتقل ملكية المنتجات إلى العميل حتى تاريخ أسبق من:
7.2.1 تتلقى الشركة المدفوعات بالكامل وفقًا للفقرة 6.5 للمنتجات وأي منتجات أخرى قامت الشركة بتوريدها للعميل والتي أصبح الدفع بشأنها مستحقًا، وفي هذه الحالة تنتقل ملكية المنتجات وقت سداد جميع هذه المبالغ؛ و
7.2.2.2 يقوم العميل بإعادة بيع المنتجات، وفي هذه الحالة تنتقل ملكية المنتجات إلى العميل في الوقت المحدد في الفقرة7.4.
7.2.3 يتم إرسال المنتجات إلى نقطة التسليم، حيث يكون العميل قد دفع ثمنها مقدمًا.
7.3 إلى أن تنتقل ملكية المنتجات إلى العميل، يجب على العميل:
7.3.1 تخزين البضائع بشكل منفصل عن جميع البضائع الأخرى التي يحتفظ بها العميل بحيث تظل قابلة للتمييز بسهولة على أنها ملك للشركة.
7.3.2 عدم إزالة أو تشويه أو إخفاء أي علامة تعريفية أو عبوة على المنتجات أو تتعلق بها.
7.3.3 الحفاظ على المنتجات في حالة مرضية وتأمينها ضد جميع المخاطر بقيمة سعرها الكامل من تاريخ التسليم؛ و
7.3.5 تزويد الشركة بالمعلومات التي قد تطلبها الشركة بشكل معقول من وقت لآخر فيما يتعلق المنتجات و الوضع المالي الحالي للعميل.
7.4 مع مراعاة البند 7.5، يجوز للعميل إعادة بيع المنتجات أو استخدامها في سياق أعماله العادية (وليس بخلاف ذلك) قبل أن تتلقى الشركة الدفع مقابل المنتجات. ومع ذلك، إذا أعاد العميل بيع المنتجات قبل ذلك الوقت، فإنه يفعل ذلك بصفته الأصيل وليس بصفته وكيل الشركة، وينتقل حق ملكية المنتجات من الشركة إلى العميل مباشرة قبل وقت إعادة البيع من قبل العميل.
7.5 في أي وقت قبل انتقال ملكية المنتجات إلى العميل، يجوز للشركة بإشعار كتابي، إنهاء حق العميل بموجب البند 7.4 بإعادة بيع المنتجات أو استخدامها في سياق أعماله العادية و مطالبة العميل بتسليم جميع المنتجات التي في حوزته والتي لم يتم إعادة بيعها أو دمجها بشكل لا رجعة فيه في منتج آخر. إذا لم يمتثل العميل على الفور لأحكام هذه الفقرة، يجوز للشركة دخول أي مبنى تابع للعميل أو لأي طرف ثالث حيث يتم تخزين المنتجات من أجل استعادتها.
7.6 يحق للشركة استرداد ثمن المنتجات على الرغم من أن ملكية أي من المنتجات لم تنتقل من الشركة.
7.7 يمنح العميل الشركة ووكلاءها وموظفيها ترخيصًا غير قابل للإلغاء في أي وقت لدخول أي مكان توجد فيه المنتجات أو قد تكون مخزنة فيه من أجل فحصها، أو لاستردادها في حالة انتهاء حق العميل في حيازتها.
7.8 في حالة عدم قدرة الشركة على تحديد ما إذا كانت أي من المنتجات هي البضائع التي انتهى حق العميل في حيازتها أم لا، يعتبر العميل قد باع جميع المنتجات بالترتيب الذي تم إرسال الفواتير بها إلى العميل.
7.9 عند إنهاء العلاقة التعاقدية بين الشركة والعميل، مهما كان السبب، تظل حقوق الشركة (وليس العميل) الواردة في هذه الفقرة 7 سارية المفعول.
7.10 تتفق الشركة والعميل على أن النقطة الضريبية الأساسية والفعلية لتوريد المنتجات على النحو التالي وتقبلان بذلك:
7.10.1 (باستثناء الحالات التي يتطلب فيها التوريد إلى هؤلاء العملاء تصدير المنتجات من قبل الشركة، حيث تنطبق أحكام الفقرة الفرعية 7.10.2) للتوريد إلى العملاء الموجودين في المملكة المتحدة في نقطة التسليم على النحو المحدد في هذه الشروط والأحكام؛ و
7.10.2 للتوريد إلى العملاء الموجودين خارج المملكة المتحدة (وكما هو مشار إليه في الفقرة الفرعية 7.10.1) عند نقطة التصدير من المملكة المتحدة وقبل الاستيراد إلى بلد خارج المملكة المتحدة.
8 تغييرات
يجوز للشركة، فور توجيه إشعار خطي إلى العميل أن تختار تغيير مواصفات أي من المنتجات، وفي حال قيامها بذلك يعتبر الضمان الوارد في الفقرة 3.2 معدلاً وفقاً لذلك. يحق للعميل إلغاء الطلبات أو جزء من الطلب في حالة تغيير المنتج وفقاً لهذه الفقرة، باستثناء الحالات التي تقوم فيها الشركة بإجراء هذا التعديل للامتثال لأي قانون أو لائحة تتعلق بهذا المنتج.
9 السرية
9.1 تتعهد الشركة والعميل بشكل متبادل بالحفاظ على سرية جميع المعلومات (المكتوبة أو الشفوية) المتعلقة بأعمال وشؤون الطرف الآخر التي حصل عليها أو تلقاها كل منهما بخلاف تلك التي
9.1.1.1 مطلوب منهم الإفصاح بموجب القانون أو بأمر من محكمة أو سلطة تنظيمية مختصة؛ أو
9.1.2 أن تكون في حوزتهم بالفعل بخلاف ما هو ناتج عن خرق هذه الفقرة 9؛ أو
9.1.3 في المجال العام إلا إذا كان ذلك نتيجة لخرق هذه الفقرة 9.
10 القوة القاهرة
تحتفظ الشركة بحقها في تأجيل تاريخ التسليم أو إلغاء الطلبات أو تقليل حجم المنتجات التي طلبها العميل دون تحمل أي مسؤولية إذا تم منعها أو تأخيرها في تنفيذ أعمالها بسبب ظروف خارجة عن سيطرة الشركة المعقولة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، القضاء والقدر أو الإجراءات الحكومية أو الحرب أو الطوارئ الوطنية أو أعمال الإرهاب أو الاحتجاجات أو الشغب أو الاضطرابات المدنية أو الحرائق أو الانفجارات أو الفيضانات أو الأوبئة, أو الإغلاق أو الإضرابات أو الإضرابات أو غيرها من النزاعات العمالية (سواء كانت تتعلق أو لا تتعلق بالقوى العاملة لدى أي من الطرفين)، أو القيود أو التأخيرات التي تؤثر على الناقلين أو عدم القدرة أو التأخير في الحصول على إمدادات المواد الكافية أو المناسبة شريطة أنه إذا استمر الحدث المعني لفترة متواصلة تزيد عن 180 يوماً، يحق للعميل أن يقدم إشعاراً خطياً للشركة بإنهاء أي أوامر معلقة وغير منفذة كلياً أو جزئياً.
11 تحديد المسؤولية
11.1 رهناً بالفقرتين 3 و 4، تحدد الأحكام التالية المسؤولية المالية الكاملة للشركة (بما في ذلك أي مسؤولية عن أفعال أو إغفالات موظفيها ووكلائها ومقاوليها من الباطن) تجاه العميل فيما يتعلق بما يلي
11.1.1.1 أي خرق لهذه الشروط والأحكام.
11.1.2 أي استخدام أو إعادة بيع من قبل العميل لأي من المنتجات، أو أي منتج يتضمن أيًا من المنتجات؛ و
11.1.3 أي إقرار أو بيان أو فعل أو إغفال تقصيري بما في ذلك الإهمال الناشئ بموجب هذه الشروط والأحكام أو فيما يتعلق بها.
11.2 تُستثنى من العقد جميع الضمانات والشروط والشروط والشروط الأخرى التي ينص عليها القانون أو القانون العام (باستثناء الشروط التي ينص عليها القسم 12 من قانون بيع البضائع لعام 1979)، إلى أقصى حد يسمح به القانون.
11.3 ليس في هذه الشروط والأحكام ما يستثني أو يحد من مسؤولية الشركة:
11.3.1 عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن إهمال الشركة؛ أو
11.3.2 عن أي مسألة يكون من غير القانوني للشركة استبعاد أو محاولة استبعاد مسؤوليتها؛ أو
11.3.3.3 للغش أو التحريف الاحتيالي.
11-4 رهناً بالفقرتين 11-2 و11-3:
11.4.1 تقتصر المسؤولية الإجمالية للشركة في العقد أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال أو الإخلال بالواجب القانوني) أو التحريف أو التعويض أو غير ذلك، الناشئة فيما يتعلق بتنفيذ أو الأداء المتوخى لأي طلب يتضمن هذه الشروط والأحكام على السعر الإجمالي للمنتجات موضوع الطلب؛ و
11.5 لن تكون الشركة مسؤولة تجاه العميل عن:
11.5.1 أي خسائر أو أضرار غير مباشرة أو خاصة أو تبعية؛ أو
11.5.2 فقدان البيانات أو المعدات أو الممتلكات الأخرى؛ أو
11.5.3 الخسارة أو الضرر الاقتصادي؛ أو
11.5.4 تكبد المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع كان يلحق بأطراف ثالثة (بما في ذلك في كل حالة من الحالات الأضرار العرضية والعقابية)؛ أو
11.5.5.5 أي خسارة فعلية أو متوقعة في الأرباح أو الفوائد أو الإيرادات أو المدخرات أو الأعمال المتوقعة أو الأضرار التي لحقت بالسمعة التجارية، حتى لو تم إخطار الشركة مسبقًا بإمكانية حدوث أي من هذه الخسائر أو الأضرار.
11.6 لن تكون الشركة مسؤولة عن أي خسائر ناشئة عن استخدام العميل اللاحق للمنتجات أو إساءة استخدامها بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر)
11.6.1 الضرر المتعمد.
11.6.2 إهمال العميل أو وكلائه أو موظفيه، أو أي إخفاق في اتباع تعليمات الشركة فيما يتعلق باستخدام المنتجات.
11.6.3 ظروف العمل غير العادية التي تتجاوز ظروف العمل غير العادية (إن وجدت) المشار إليها في المواصفات أو التي تفرضها الشركة خطيًا بخلاف ذلك؛ و
11.6.4 أي تغيير في المنتجات.
11.7 لن تكون الشركة مسؤولة عن أي عيوب في المنتجات ما لم يتم الإخطار بهذا العيب وفقًا للفقرة 3 والفقرة 4 من هذه الشروط والأحكام
11.8 مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الشروط والأحكام، لن تكون الشركة مسؤولة عن:
11.8.1 عدم تسليم المنتجات، ما لم يخطر العميل الشركة بالمطالبة في غضون 7 أيام عمل من تاريخ التسليم.
11.8.2 النقص في كمية المنتجات التي تم تسليمها بما يزيد عن الكمية المسموح بها بموجب هذه الشروط والأحكام، ما لم يخطر العميل الشركة بالمطالبة في غضون 7 أيام عمل من استلام المنتجات.
11.8.3 تلف أو فقدان كل المنتجات أو جزء منها أثناء النقل (عندما يتم نقل المنتجات بواسطة وسيلة نقل خاصة بالشركة أو بواسطة شركة نقل بالنيابة عنها),
11.9 يقر العميل ويوافق على أن الأسعار تعكس حدود المسؤولية الواردة في هذه الشروط والأحكام.
12 التعيين
لا يحق للعميل التنازل عن العقد أو أي جزء منه دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.
13 القانون والولاية القضائية
13.1 تخضع هذه الشروط وتفسر من جميع النواحي وفقاً للقانون الإنجليزي.
13.2 مع مراعاة الشرط 13.3، يخضع الطرفان للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم إنجلترا وويلز ويوافقان على أنه فيما يتعلق بالإجراءات القضائية في إنجلترا وويلز وفي أي ولاية قضائية أخرى، يجوز إخطار أي منهما بالإجراءات القضائية بالطريقة المحددة للإخطارات في الفقرة 14.
13.3 لا يوجد في هذه الفقرة 13 ما يحد من حق الشركة في اتخاذ إجراءات ضد العميل في أي محكمة أخرى ذات اختصاص قضائي مختصة، كما أن اتخاذ الإجراءات في أي ولاية قضائية أو أكثر لا يمنع اتخاذ إجراءات في أي ولاية قضائية أخرى، سواء كان ذلك في نفس الوقت أم لا، بالقدر الذي يسمح به قانون هذه الولاية القضائية الأخرى.
13.4 يلتزم العميل بالاطلاع والامتثال لجميع المتطلبات والقيود المعمول بها التي يفرضها القانون أو السلطات الحكومية وغيرها من السلطات أو الشركات الأخرى المتعلقة بحيازة المنتجات أو استخدامها أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة بيعها. ويلتزم العميل بضمان عدم تصدير أو استيراد أي منتجات بالمخالفة لقوانين أي ولاية قضائية يتم نقل المنتجات إليها أو من خلالها أثناء وصولها إلى نقطة التسليم. وعند الضرورة، يجب على العميل إبلاغ الشركة في وقت معقول قبل التسليم بأي مستندات يكون من الضروري للشركة تقديمها من أجل السماح بتصدير المنتجات بما يتوافق مع قوانين أي ولاية قضائية ذات صلة.
14 الإشعارات
14.1 يجب أن يكون أي إشعار أو أي اتصال آخر يجب تقديمه بموجب هذه الاتفاقية مكتوباً وباللغة الإنجليزية ويجوز تسليمه أو إرساله بالبريد الجوي (المسجل) المدفوع مسبقاً من الدرجة الأولى أو البريد الجوي (المسجل) أو الفاكس إلى الطرف المطلوب تقديمه في المكتب المسجل لذلك الطرف أو آخر عنوان تجاري معروف له.
14.2 يعتبر أي إشعار أو مستند قد تم تقديمه:
14.2.1 إذا تم التسليم يدويًا، في وقت التسليم.
14.2.2 إذا تم نشرها، بعد 48 ساعة من نشرها.
14.2.3 إذا تم إرسالها بالبريد الجوي، بعد 7 أيام من تاريخ الإرسال.
14.2.4 إذا تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني عند استلام إيصال التسليم في صندوق الوارد الخاص بالمرسلين؛ و
14.2.4 في حالة الإرسال بالفاكس، في وقت الإرسال المطبوع على ورقة تأكيد الإرسال.
ملحق حماية البيانات للشروط والأحكام
تُضاف الأحكام التالية إلى أي شروط وأحكام وطنية أو فوق وطنية يتم بموجبها إجراء الأعمال بين العميل والشركة
التعاريف
تشريعات حماية البيانات: تشريعات حماية البيانات في المملكة المتحدة و(طالما وأن قانون الاتحاد الأوروبي له أثر قانوني في المملكة المتحدة) اللائحة العامة لحماية البيانات ((EU) 2016/679) وأي لوائح أخرى سارية المفعول مباشرة في الاتحاد الأوروبي تتعلق بالخصوصية.
تشريعات حماية البيانات في المملكة المتحدة: أي تشريعات حماية البيانات السارية من وقت لآخر في المملكة المتحدة، بما في ذلك قانون حماية البيانات لعام 1998 أو 2018 أو أي تشريعات لاحقة.
تحمل الكلمات والعبارات المكتوبة بأحرف كبيرة في هذه الفقرة 15 (عند الاقتضاء) نفس المعاني الواردة في تشريع حماية البيانات.
- حماية البيانات
15.1 ستلتزم الشركة والعميل بجميع المتطلبات المعمول بها في تشريعات حماية البيانات. هذه الفقرة هي إضافة إلى التزامات الطرف بموجب تشريعات حماية البيانات ولا تعفيه منها أو تلغيها أو تحل محلها. في هذه الفقرة 15.1، تعني القوانين المعمول بها (طالما وأنها تنطبق على الشركة) قانون الاتحاد الأوروبي، وقانون أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي و/أو القانون المحلي للمملكة المتحدة؛ ويعني القانون المحلي للمملكة المتحدة تشريعات حماية البيانات في المملكة المتحدة وأي قانون آخر ينطبق في المملكة المتحدة.
15.2 تقر الشركة والعميل بأنه لأغراض تشريعات حماية البيانات، فإن العميل هو المتحكم في البيانات والشركة هي معالج البيانات.
يرجى الرجوع إلى بيان الخصوصية على موقعنا الإلكتروني.
https://www.cplaromas.com/company/privacy-policy/
لفهم نطاق وطبيعة وغرض المعالجة من قبل الشركة، ومدة المعالجة وأنواع البيانات الشخصية (كما هو محدد في تشريعات حماية البيانات) وفئات أصحاب البيانات.
15.3 مع عدم الإخلال بعمومية الفقرة 15.1، سيضمن العميل حصوله على جميع الموافقات والإشعارات المناسبة اللازمة لتمكين النقل القانوني للبيانات الشخصية إلى الشركة طوال مدة هذه الاتفاقية ولأغراضها.
15.4 مع عدم الإخلال بعمومية الفقرة 15.1، يجب على الشركة فيما يتعلق بأي بيانات شخصية تتم معالجتها فيما يتعلق بأداء الشركة لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية:
15.4.1 معالجة البيانات الشخصية فقط بناءً على تعليمات مكتوبة من العميل ما لم تكن الشركة ملزمة بموجب القوانين المعمول بها بمعالجة تلك البيانات الشخصية بطريقة أخرى. عندما تعتمد الشركة على قوانين إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو قانون الاتحاد الأوروبي كأساس لمعالجة البيانات الشخصية، يجب على الشركة إخطار العميل بذلك على الفور قبل إجراء المعالجة المطلوبة بموجب القوانين المعمول بها ما لم تحظر تلك القوانين المعمول بها على الشركة إخطار العميل بذلك.
15.4.2 التأكد من أن لديها تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة للحماية من المعالجة غير المصرح بها أو غير القانونية للبيانات الشخصية ومن الفقدان أو التدمير العرضي أو التلف العرضي للبيانات الشخصية أو تلفها، بما يتناسب مع الضرر الذي قد ينتج عن المعالجة غير المصرح بها أو غير القانونية أو الفقدان العرضي أو التدمير أو التلف وطبيعة البيانات المراد حمايتها, مع الأخذ في الاعتبار حالة التطور التكنولوجي وتكلفة تنفيذ أي تدابير (قد تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، إخفاء الأسماء المستعارة للبيانات الشخصية وتشفيرها، وضمان سرية وسلامة وتوافر ومرونة أنظمتها وخدماتها، وضمان إمكانية استعادة توافر البيانات الشخصية والوصول إليها في الوقت المناسب بعد وقوع حادث، وتقييم فعالية التدابير التقنية والتنظيمية التي تعتمدها وتقييمها بانتظام);
15.4.3 التأكد من أن جميع الموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى البيانات الشخصية و/أو يعالجونها ملزمون بالحفاظ على سرية البيانات الشخصية؛ و
15.4.3.1 لا تنقل أي بيانات شخصية خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية ما لم يتم الحصول على موافقة خطية مسبقة من العميل واستيفاء الشروط التالية:
15.4.3.1.1 قدم العميل أو الشركة ضمانات مناسبة فيما يتعلق بالنقل.
15.4.3.1.2 أن يكون للجهة المعنية بالبيانات حقوق قابلة للتنفيذ وسبل انتصاف قانونية فعالة.
15.4.3.1.3 تلتزم الشركة بواجباتها بموجب تشريعات حماية البيانات من خلال توفير مستوى كافٍ من الحماية لأي بيانات شخصية يتم نقلها؛ و
15.4.3.3.1.4 تلتزم الشركة بالتعليمات المعقولة التي يخطرها بها العميل مسبقًا فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.
15.4.4.4 مساعدة العميل، على نفقة العميل، في الرد على أي طلب من صاحب البيانات وفي ضمان الامتثال لالتزاماته بموجب تشريع حماية البيانات فيما يتعلق بالأمن وإخطارات الاختراق وتقييمات الأثر والمشاورات مع السلطات الإشرافية أو الجهات التنظيمية.
15.4.5 إخطار العميل دون تأخير لا مبرر له عند علمه بحدوث خرق للبيانات الشخصية.
15.4.6 بناءً على توجيه كتابي من العميل، حذف أو إعادة البيانات الشخصية ونسخ منها إلى العميل عند إنهاء الاتفاقية ما لم يكن القانون المعمول به يقتضي تخزين البيانات الشخصية؛ و
15-4-7 الاحتفاظ بسجلات ومعلومات كاملة ودقيقة لإثبات امتثالها لهذا البند.
15.5 يوافق العميل على موافقة الشركة على تعيين أي طرف ثالث لمعالجة البيانات الشخصية بموجب هذه الاتفاقية.
15.6 يجوز للشركة، في أي وقت وبإشعار لا يقل عن 30 يومًا، مراجعة هذا البند واستبداله بأي بنود قياسية سارية المفعول تتعلق بالمراقب والمعالج أو شروط مماثلة تشكل جزءًا من نظام شهادة ساري المفعول (والذي يسري عند استبداله وإخطار العميل به).