- التفسير
- في هذه الشروط والأحكام، يكون للمصطلحات التالية المعاني التالية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
يوم عمل: يوم تفتح فيه البنوك في مومباي أبوابها لإجراء المعاملات التجارية العادية.
الشركة: CPL Aromas India Pvt Limited ، شركة مسجلة في مومباي برقم 174193.
العقد: أي اتفاقية بين الشركة والعميل لبيع وشراء المنتجات تتضمن هذه الشروط.
العميل: أي شخص أو شركة أو هيئة اعتبارية تشتري المنتجات من الشركة.
إشعار التسليم: المستند (سواء في شكل مطبوع أو إلكتروني) الذي تصدره الشركة أو وكيلها المعين للنقل فيما يتعلق بالمنتجات التي سيتم توفيرها، بناءً على طلب العميل، بعد وقت تسليم البضائع إلى نقطة التسليم.
نقطة التسليم: الموقع المحدد في الطلب أو، إذا كان مختلفًا، الموقع الذي قبلته الشركة في أي تأكيد للطلب.
المصروفات: أي تكاليف نثرية تتكبدها الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بتنفيذ أمر، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر):
(أ) رسوم البريد والتغليف والنقل والشحن والتخزين والمناولة، على النحو المحدد في إشعار تأكيد الطلب.
(ب) أقساط التأمين أو التكاليف الأخرى (إن وجدت) على النحو المبين في إقرار الطلب.
(ج) تكلفة تحويل أي عملة غير اليورو إلى اليورو.
(د) الرسوم المصرفية المطبقة على طريقة أو نظام الدفع الذي يستخدمه العميل.
(هـ) ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة مبيعات أخرى سارية؛
(و) أي رسوم جمركية أو رسوم استيراد أو غيرها من الرسوم المماثلة المفروضة فيما يتعلق ببيع المنتجات واستيرادها إلى البلد الذي يقيم فيه العميل أو تقع فيه نقطة التسليم.
(ز) التكاليف المتكبدة بسبب التغييرات التي تطرأ على متطلبات العميل بعد إصدار إقرار الطلبية بما في ذلك (ولكن دون الإخلال بعمومية ما سبق) رسوم التخزين في المحطة أو المستودع، والتكاليف المتعلقة بإعادة تغليف البضائع أو إعادة توسيمها أو تغيير مسارها.
(ح) أي تكاليف أو رسوم أو نفقات أخرى محددة على هذا النحو في هذه الشروط والأحكام.
الفاتورة: أي فاتورة أو سند بيع أو طلب دفع أو أي مستند آخر مشابه صادر عن الشركة يتعلق بالمنتجات (ويشمل مبلغ جميع النفقات).
الطلب: طلب مكتوب (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الفاكس والبريد الإلكتروني) يرسله العميل إلى الشركة يطلب فيه توريد المنتجات أو يؤكد طلب شفهي للمنتجات، وتقبله الشركة وفقًا للفقرة 2.
إقرار الطلب: وثيقة تأكيد الطلب التي ترسلها الشركة إلى العميل للموافقة على تنفيذ الطلب وتحديد الطلب المعني برقمه المرجعي.
السعر: السعر الذي تفرضه الشركة من وقت لآخر على المنتجات (باستثناء النفقات).
المنتجات: أي سلع متفق على توريدها إلى العميل من قبل الشركة (بما في ذلك أي جزء منها).
المواصفات: مواصفات المنتجات الموضحة في مواصفات المنتج وورقة البيانات (إن وجدت) المرفقة بإقرار الطلب وأي مواصفات أخرى يتم الاتفاق عليها كتابةً بين الشركة والعميل من وقت لآخر.
الشروط والأحكام: الشروط والأحكام التعاقدية الموثقة في هذا المستند والتي يتم تعديلها من وقت لآخر كتابةً.
- أي إشارة إلى حكم قانوني هي إشارة إلى ذلك الحكم بصيغته المعدلة أو المعاد سنه من وقت لآخر.
- الإشارات إلى هذه الشروط والأحكام هي إشارات إلى هذه الشروط والأحكام بصيغتها المعدلة أو المكملة من وقت لآخر.
- العناوين المستخدمة في هذه الشروط والأحكام هي لأغراض الملاءمة فقط ولا تؤثر على أهميتها أو تفسيرها.
- تشمل الكلمات التي تستخدم صيغة المفرد صيغة الجمع والعكس صحيح.
- تشمل الإشارات إلى "كتابة" أو أي تعبير مشابه إشارة إلى أي اتصال يتم عن طريق البث الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل مماثلة.
- أي إشارة في هذه الشروط والأحكام إلى حكم قانوني تعني، فيما يتعلق بالعميل الذي ليس شخصًا اعتباريًا خاضعًا لقوانين الهند، الإشارة إلى أقرب حكم قانوني مكافئ في الولاية القضائية التي يقع فيها ويجب عليه الامتثال لقوانينها.
- عملية الطلب والإقرار؛ الإلغاء والتعويض
- عندما يرغب العميل في تقديم طلب شراء منتجات، يجب عليه إرسال طلب إلى الشركة.
- يشكل كل طلب عرضًا من العميل لشراء منتجات من الشركة بالأسعار السائدة في ذلك الوقت وبناءً على هذه الشروط والأحكام. ولتجنب أي شك، فإن تقديم الطلب يشكل قبولاً نهائياً من جانب العميل لهذه الشروط والأحكام وتأكيداً منه على عدم انطباق أي شروط وأحكام أخرى، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، على الطلب. يجب على العميل التأكد من أن شروط طلبه وأي مواصفات سارية كاملة ودقيقة ومناسبة للأغراض المقصودة.
- لا تعتبر أي طلبية مقبولة من قبل الشركة ما لم وحتى:
2.3.1 استلمت الشركة استمارة طلب مستوفاة من العميل (حيثما تطلب الشركة فتح حساب) وعرضت على العميل حسابًا مبدئيًا؛ و
2.3.2 يتم إصدار إقرار بالطلب من قبل الشركة أو (إذا كان قبل ذلك) تقوم الشركة بتسليم المنتجات إلى العميل.
2.3.3 يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها وحدها، قبول التعديلات على الطلب قبل تصنيع المنتجات بعد قبولها، وتحتفظ الشركة بالحق في فرض أي نفقات تبعية وتغيير الأسعار وفقًا لذلك.
- تقوم الشركة بترتيب تسليم المنتجات إلى نقطة التسليم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 4.
- يقر العميل بأنه لم يعتمد على أي بيان أو وعد أو تمثيل صريح أو ضمني صادر عن الشركة أو نيابة عنها ولم يتم توثيقه كتابةً وتوقيعه نيابة عن الشركة والعميل. لا يوجد في هذه الفقرة ما يستبعد أو يحد من مسؤولية الشركة عن أي تحريف احتيالي.
- أي عرض أسعار يتم تقديمه شفوياً أو كتابياً لن يكون صالحاً إلا إذا تم تأكيده في إقرار الطلب أو، في حالة عدم إصدار إقرار الطلب، عن طريق تسليم المنتجات إلى نقطة التسليم. سيكون أي عرض أسعار صالحاً لمدة 30 يوم عمل من تاريخ إصداره، ما لم يتم سحبه أو تعديله من قبل الشركة خلال تلك الفترة.
- إذا رغب العميل في إلغاء طلبية، فعليه إخطار الشركة بذلك على الفور كتابةً. وفي حالة قبول الشركة للإلغاء، فعليها إخطار العميل بذلك كتابةً. يوافق العميل بموجب هذا على تعويض الشركة وحمايتها من جميع التكاليف والمطالبات والخسائر (بما في ذلك خسارة الأرباح) والمسؤوليات والمصروفات من أي نوع كانت والتي قد تتكبدها أو تتحملها بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لإلغاء العميل للطلبية.
- وصف ومواصفات المنتجات
- يتحمل العميل وحده مسؤولية اختبار عينات المنتجات (بما في ذلك تركيباتها) للتأكد من ملاءمتها للاستخدام في منتجاته الخاصة قبل تقديم طلب شراء أي من هذه المنتجات. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية ولا تقدم أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بمنتجاتها بخلاف ما هو منصوص عليه في هذه الوثيقة، ولن تتحمل أي مسؤولية تجاه العميل أو أي طرف ثالث عن أي خسارة يتكبدها أي منهم نتيجة لعدم قيام العميل بإجراء أي اختبار أو اختبار كافٍ، وتُستبعد جميع هذه المسؤوليات إلى أقصى حد يسمح به القانون.
- مع مراعاة الفقرة 4.10، تضمن الشركة أن أي منتجات يتم تسليمها إلى العميل تتوافق مع أي عينات من هذا المنتج تم توريدها مسبقًا إلى هذا العميل، وأنها تتوافق، حيثما ينطبق ذلك، من جميع النواحي الجوهرية مع المواصفات. يتم استبعاد جميع الإقرارات أو الضمانات أو الشروط الأخرى (سواء كانت صريحة أو ضمنية) فيما يتعلق بالجودة أو الحالة أو الوصف أو المطابقة للعينة أو الملاءمة للغرض (سواء كانت قانونية أو غير ذلك) إلى أقصى حد يسمح به القانون.
- جميع العينات والرسومات والمواد الوصفية والمواصفات والإعلانات الصادرة عن الشركة وأي أوصاف أو رسوم توضيحية واردة في كتالوجات أو كتيبات الشركة يتم إصدارها أو نشرها لغرض وحيد هو إعطاء فكرة تقريبية عن المنتجات الموصوفة فيها. لا يتم تقديم أي ضمان صريح أو ضمني فيما يتعلق بها ولا يشكل أي جزء من هذه المواد أو يعتبر جزءًا من المواصفات.
- تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أي تغييرات في أي مواصفات مطلوبة للتوافق مع أي متطلبات قانونية أو تنظيمية سارية.
- أي خطأ مطبعي أو كتابي أو غيره من الأخطاء أو السهو في أي منشورات مبيعات أو عروض أسعار أو قوائم أسعار أو إقرارات قبول العروض أو فواتير أو غيرها من الوثائق أو المعلومات الصادرة عن الشركة تخضع للتصحيح دون أي مسؤولية من جانب الشركة.
- تسليم المنتجات والوثائق وعيوب المنتجات
- تخضع جميع عقود توريد المنتجات، ما لم ينص على خلاف ذلك بشكل صريح في هذه الشروط والأحكام أو يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً مع العميل، لشروط INCOTERMS 2023 على الأساس التالي: –
FCA للطلبات التصديرية أو المحلية بناءً على طلب العميل وموافقة الشركة، وفي مثل هذه الحالات يكون العميل مسؤولاً عن الاستلام (بناءً على ترتيب مسبق) من الشركة في منشأة التصنيع ذات الصلة لتسليمها لاحقاً إلى مقر العميل.
CPT أو CFR (بحري) لجميع الطلبات الأخرى التي لا تتضمن FCA كشروط INCOTERM المتفق عليها، باستثناء الحالات التي يتعذر فيها على الشركة الشحن لأسباب أخرى.
في جميع الحالات التي يتعين فيها استيراد المنتجات إلى بلد خارج الهند، يكون العميل هو المستورد المسجل للمنتجات ويجب عليه تعيين وكيل جمركي ويكون مسؤولاً عن الاستيراد. يجب إخطار وكيل الجمارك بالطلب ذي الصلة.
- في حالة الحاجة إلى تأمين، يمكن للشركة ترتيب ذلك بناءً على طلب العميل، وسيتم احتسابه كمصروف.
- ستُحمل على الشركة التكاليف التي تتكبدها فيما يتعلق بطلبات ومتطلبات وثائقية محددة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، شهادات المنشأ والإجراءات الجمركية الخاصة بكل بلد (مثل CargoX) ووثائق الشحن، كنفقات. ستكون الوثائق المقدمة حسب المتطلبات الخاصة بوسيلة النقل والوجهة كما هو محدد في الطلب. وسيشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ملاحظات البضائع الخطرة وتعليمات الشاحن وشهادات المنشأ.
- لا يجوز للعميل إكمال أو تكليف طرف آخر بإكمال إقرار جمركي للمنتجات التي تكون الشركة فيها المصدر أو المستورد المسجل. لا يجوز إلا للوكلاء المعينين حسب الأصول من قبل الشركة القيام بالإجراءات الجمركية نيابة عنها.
- تعتبر الشركة قد أوفت بالتزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بكل عملية تسليم شريطة ألا تزيد الكمية التي تم تسليمها فعليًا عن 5٪ زيادة أو نقصانًا عن الكمية المحددة في إشعار تأكيد الطلب أو، في حالة عدم إصدار إشعار تأكيد الطلب، في الطلب. شريطة أن تكون الشركة قد امتثلت لأحكام هذه الفقرة 4.5، يتعين على العميل دفع ثمن الكمية الفعلية من المنتج التي تم تسليمها.
- يتم تسليم المنتجات في نقطة التسليم. قبول أي تغيير في نقطة التسليم يطلبه العميل يكون وفقًا لتقدير الشركة وحدها، ويكون العميل مسؤولاً عن أي مصاريف إضافية تتكبدها الشركة نتيجة لهذا التغيير. عند الاقتضاء، تقوم الشركة بترتيب النقل المناسب إلى نقطة التسليم. عند الانتهاء من التسليم، تقدم الشركة (أو وكيلها المعين) إشعار تسليم بناءً على طلب العميل.
- تواريخ التسليم أو الأداء المتعلقة بتوريد المنتجات هي تواريخ تقريبية فقط، وما لم ينص على خلاف ذلك صراحةً في أمر الإقرار، فإن الوقت ليس عاملاً أساسياً في تسليم المنتجات.
- تتمتع الشركة بسلطة تقديرية مطلقة فيما يتعلق بطريقة وتكرار تنفيذ التسليم، ويجوز لها القيام بذلك على دفعة واحدة أو أكثر. تشكل كل دفعة جزءًا من تنفيذ الطلب، ولا يحق للعميل إلغاء أو إنهاء أو رفض العقد المتعلق بالطلب بحكم ممارسة الشركة لحقوقها بموجب هذه الفقرة. مع مراعاة الفقرات الأخرى من هذه الشروط والأحكام، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية (وتشمل هذه المصطلحات الثلاثة، على سبيل المثال لا الحصر، الخسارة الاقتصادية البحتة، وخسارة الأرباح، خسارة الأعمال، واستنفاد السمعة الحسنة والخسائر المماثلة)، والتكاليف، والأضرار، والرسوم أو النفقات الناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي تأخير في تسليم المنتجات (حتى لو كان ذلك بسبب إهمال الشركة)، ولا يمنح أي تأخير العميل الحق في إنهاء أو إلغاء أي طلب ما لم يتجاوز هذا التأخير 180 يومًا من تاريخ الطلب أو تاريخ تأكيد الطلب ذي الصلة، أيهما أخر.
- يجوز للعميل، في غضون خمسة أيام عمل من وصول أي شحنة من المنتجات إلى نقطة التسليم، إرسال إشعار خطي بالرفض إلى الشركة بسبب أي عيب يدعي العميل أنه يجعل المنتجات المسلّمة غير مطابقة للضمان المشار إليه في الفقرة 3.2 والذي كان واضحًا عند الفحص المعقول. لا يجوز إعادة أي منتجات إلى الشركة دون موافقتها الخطية. وبناءً على ذلك، فإن أي منتجات معادة تقتنع الشركة بأنها تم توريدها ولا تتوافق مع الضمان المشار إليه في الفقرة 3.2 سيتم استبدالها مجانًا أو، وفقًا لتقدير الشركة وحدها، سيحصل العميل على استرداد أو ائتمان للسعر أو النسبة ذات الصلة منه، وعندئذٍ لن تكون الشركة مسؤولة أمام العميل فيما يتعلق بالمنتجات المعادة.
- بصرف النظر عن الفقرتين 3.1 و 3.2، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية فيما يتعلق بأي عيب في المنتجات ينشأ كليًا أو جزئيًا عن التلف الطبيعي بسبب العمر أو عدم تخزينها أو التعامل معها وفقًا لتوصيات الشركة المكتوبة أو عن أي ضرر متعمد أو إهمال أو تعرض لظروف غير طبيعية أو سوء استخدام أو تغيير من قبل العميل أو وكلائه أو موظفيه أو مقاوليه من الباطن.
- إذا لم يقم العميل بإرسال الإشعار على النحو المحدد في الفقرة 4.9، تعتبر المنتجات مطابقة لجميع الأغراض للضمان المشار إليه في الفقرة 3.2 في وقت التسليم، وبالتالي، يُعتبر العميل قد قبل تسليمها. باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرتين 3.1 و 3.2، ووفقًا للفقرة 4.9، لن تتحمل الشركة أي مسؤولية أخرى تجاه العميل فيما يتعلق بهذه المنتجات.
- إذا رغب العميل، بعد انقضاء فترة الخمسة أيام العمل المشار إليها في الفقرة 4.9، في الادعاء بأن أيًا من المنتجات لا يتوافق مع الضمان المشار إليه في الفقرة 3.2، فعليه أن يفعل ذلك كتابةً مع توضيح أسباب ادعائه بالتفصيل. إذا طلبت الشركة ذلك، يجب على العميل (على مسؤوليته الخاصة ونفقته الخاصة) إعادة المنتجات ذات الصلة التي لا تزال في حوزته في حالتها الأصلية إلى الشركة، كما يجب عليه تقديم جميع المعلومات الإضافية التي تطلبها الشركة بشكل معقول من أجل تقييم مطالبته.
- يكون قرار الشركة بشأن ما إذا كانت المنتجات تتوافق مع الضمان المشار إليه في الفقرة 3.2 نهائيًا. تنطبق أحكام الفقرتين 4.9 و 4.10، مع إجراء التعديلات اللازمة، على أي قرار تتخذه الشركة بموجب هذه الفقرة.
- إذا لم يقم العميل لأي سبب من الأسباب بقبول تسليم أي من المنتجات بعد أن أخطرت الشركة أو وكيلها المعين للنقل بأنها جاهزة للتسليم، أو إذا لم تتمكن الشركة من تسليم المنتجات أو توفير تسليمها في الوقت المحدد لأن العميل لم يقدم التعليمات أو التسهيلات أو المستندات أو التراخيص أو التفويضات المناسبة:
4.14.1 تنتقل المخاطر في المنتجات إلى العميل (بما في ذلك الخسارة أو الضرر الناجم عن إهمال الشركة);
4.14.2 تعتبر المنتجات قد تم تسليمها؛ و
4.14.3 يجوز للشركة تخزين المنتجات حتى تاريخ التسليم وفقًا لتقديرها المطلق ودون أي مسؤولية تجاه العميل، وعندئذ يكون العميل مسؤولاً عن جميع النفقات ذات الصلة التي تتكبدها الشركة في هذا الصدد.
4.14.4 في حالة انقضاء فترة 10 أيام عمل بعد فشل العميل في قبول تسليم المنتجات، يحق للشركة (ولكن ليس الالتزام) بيع المنتجات لحساب العميل واستخدام عائدات البيع في تخفيض أي مبلغ مستحق للشركة من العميل سواء فيما يتعلق بثمن المنتجات أو فيما يتعلق بأي مبالغ أخرى مستحقة للشركة من العميل ولكن دون المساس بحق الشركة في ملاحقة العميل فيما يتعلق بأي مبالغ مستحقة ومستحقة بموجب هذه الشروط والأحكام.
- يحق للشركة تعليق أو إلغاء جميع عمليات التسليم الإضافية المتعلقة بأي طلب أو رفض قبول طلبات إضافية من العميل في حالة عدم قيام العميل بسداد أي مبالغ مستحقة للشركة بموجب هذه الشروط والأحكام في موعد استحقاقها.
- تراخيص الاستيراد والتصدير
يجب على العميل الحصول، على نفقته الخاصة، على جميع التراخيص والأذونات والموافقات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تراخيص الاستيراد والتصدير) فيما يتعلق بشراء وتسليم المنتجات كما هو مطلوب من وقت لآخر. وإذا طلبت الشركة ذلك، يجب على العميل توفير تلك التراخيص والموافقات له قبل أن تقوم الشركة بالتأثير على تسليم المنتجات ذات الصلة.
- الدفع
- يجب على العميل أن يدفع للشركة ثمن المنتجات وفقًا لأحكام هذه الفقرة 6.
- قد تقوم الشركة بتغيير الأسعار من وقت لآخر بعد إخطار العميل كتابيًا، بما في ذلك عبر البريد الإلكتروني. ويكون السعر المطبق على كل طلب إما: –
6.2.1 سعر المنتجات كما تم إبلاغ العميل به في إقرار الطلب؛ أو
6.2.2 في حالة عدم وجود تأكيد للطلب، السعر الوارد في أي عرض أسعار صالح مقدم وفقًا للفقرة 2.6: أو
6.2.3 في أي حالة أخرى، الأسعار المعلنة للشركة.
- بغض النظر عن أي أحكام صريحة أو ضمنية أخرى واردة في هذه الوثيقة، يحق للشركة إصدار فاتورة للعميل بجميع الطلبات التي تغادر مقر الشركة مع جميع النفقات عندما يكون نقطة التسليم في الهند. خلاف ذلك، يتم إصدار فاتورة بالطلبات عندما تنتقل المخاطر والمسؤولية أو تعتبر أنها انتقلت إلى العميل وفقًا لهذه الشروط والأحكام.
الشروط والأحكام.
- تفسر جميع مطالبات الفواتير المتعلقة بالمصروفات وأي مبالغ أخرى مشار إليها في هذه الشروط والأحكام على أنها مبالغ لا تشمل ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة مبيعات مماثلة أو أي ضريبة تحل محل ضرائب المبيعات هذه. يجب دفع أي ضريبة مستحقة الدفع فيما يتعلق بأي من هذه المبالغ بالإضافة إلى تلك المبالغ. إذا كان العميل مطالبًا بموجب أي قانون ساري المفعول باقتطاع أو خصم أي مبلغ من المدفوعات المستحقة للشركة، يجب على العميل زيادة المبلغ الذي يدفعه للشركة بالمبلغ اللازم لترك الشركة بمبلغ يعادل المبلغ الذي كانت ستحصل عليه الشركة لو لم يتم إجراء أي اقتطاعات أو خصومات.
- يعد وقت الدفع أمراً جوهرياً ولا يعتبر أي دفع قد تم حتى تستلم الشركة الدفع بأموال متاحة.
- إذا لم يقم العميل بالدفع في أو قبل تاريخ الاستحقاق، فسيتم دفع فائدة على المبلغ المتأخر بالحد الأقصى المسموح به بموجب قانون الفوائد لعام 1978 الذي يحدد تدابير لمكافحة التأخر في السداد في العمليات التجارية. ستكون الفائدة مستحقة الدفع قبل وبعد صدور أي حكم ضد العميل وستتراكم حتى تاريخ استلام سداد الدين بالكامل، بما في ذلك جميع الفوائد المتراكمة.
- مع مراعاة الفقرة 6.4، يتعين على العميل سداد جميع المدفوعات المستحقة دون أي خصم عن طريق المقاصة أو المطالبة المقابلة أو الخصم أو غير ذلك، ما لم يكن لدى العميل أمر قضائي صادر عن محكمة في الهند يقتضي من العميل سداد مبلغ يساوي أو يزيد عن هذا الخصم إلى الشركة، أو ما لم يكن من الممكن استبعاد هذه الحقوق بموجب قانون الهند أو قوانين الإعسار في الولاية القضائية التي يقيم فيها العميل.
- يضمن العميل أن جميع المدفوعات التي يتم سدادها ستتوافق مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها، ويوافق على تعويض الشركة عن جميع التكاليف والمطالبات والأضرار والمسؤوليات الناشئة عن خرق العميل لهذا البند. علاوة على ذلك، يوافق العميل على تزويد الشركة بأي معلومات قد تطلبها لتأكيد الامتثال لهذه الفقرة أو لإثبات وتأكيد الجدارة الائتمانية للعميل.
- المخاطر والملكية
- تنتقل المخاطر والمسؤولية المتعلقة بالمنتجات إلى العميل على النحو التالي:
1.1.7 بمجرد تسليمها إلى شركة النقل التي عينتها الشركة؛ أو
7.1.2 وفقًا لما هو محدد في INCOTERMS 2023 حيث قبلت الشركة شروط توريد مختلفة عن تلك المنصوص عليها في الفقرة 4؛ أو
7.1.3 أن تكون المنتجات تحت تصرف العميل.
يتحمل العميل مسؤولية ترتيب والحفاظ على تأمين مناسب فيما يتعلق بالمنتجات فيما يتعلق بهذا الخطر، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن المنتجات بعد تسليمها أو اعتبارها بموجب هذه الفقرة قد تم تسليمها إلى الناقل المعين أو أنها تحت تصرف المشتري (حسب الحالة).
- لا تنتقل ملكية المنتجات إلى العميل حتى أقرب وقت من:
7.2.1 تتلقى الشركة المدفوعات بالكامل وفقًا للفقرة 6.5 للمنتجات وأي منتجات أخرى قامت الشركة بتوريدها للعميل والتي أصبح الدفع بشأنها مستحقًا، وفي هذه الحالة تنتقل ملكية المنتجات وقت سداد جميع هذه المبالغ؛ و
7.2.2.2 يقوم العميل بإعادة بيع المنتجات، وفي هذه الحالة تنتقل ملكية المنتجات إلى العميل في الوقت المحدد في الفقرة7.4.
7.2.3 يتم إرسال المنتجات إلى نقطة التسليم، حيث يكون العميل قد دفع ثمنها مقدمًا.
- حتى تنتقل ملكية المنتجات إلى العميل، يتعين على العميل ما يلي:
7.3.1 تخزين البضائع بشكل منفصل عن جميع البضائع الأخرى التي يحتفظ بها العميل بحيث تظل قابلة للتمييز بسهولة على أنها ملك للشركة.
7.3.2 عدم إزالة أو تشويه أو إخفاء أي علامة تعريفية أو عبوة على المنتجات أو تتعلق بها.
7.3.3 الحفاظ على المنتجات في حالة مرضية وتأمينها ضد جميع المخاطر بقيمة سعرها الكامل من تاريخ التسليم؛ و
7.3.5 تزويد الشركة بالمعلومات التي قد تطلبها الشركة بشكل معقول من وقت لآخر فيما يتعلق المنتجات و الوضع المالي الحالي للعميل.
- مع مراعاة الفقرة 7.5، يجوز للعميل إعادة بيع المنتجات أو استخدامها في سياق أعماله العادية (وليس بخلاف ذلك) قبل أن تتلقى الشركة الدفع مقابل المنتجات. ومع ذلك، إذا أعاد العميل بيع المنتجات قبل ذلك الوقت، فإنه يفعل ذلك بصفته الأصيل وليس بصفته وكيل الشركة، وينتقل حق ملكية المنتجات من الشركة إلى العميل مباشرة قبل وقت إعادة البيع من قبل العميل.
- في أي وقت قبل انتقال ملكية المنتجات إلى العميل، يجوز للشركة بإخطار كتابي، إنهاء حق العميل بموجب الفقرة 7.4 في إعادة بيع المنتجات أو استخدامها في سياق أعماله العادية و مطالبة العميل بتسليم جميع المنتجات التي في حوزته والتي لم يتم إعادة بيعها أو دمجها بشكل لا رجعة فيه في منتج آخر. إذا لم يمتثل العميل على الفور لأحكام هذه الفقرة، يجوز للشركة دخول أي مقر للعميل أو لأي طرف ثالث حيث يتم تخزين المنتجات من أجل استردادها.
- يحق للشركة استرداد قيمة المنتجات على الرغم من أن ملكية أي من المنتجات لم تنتقل من الشركة.
- يمنح العميل الشركة ووكلائها وموظفيها ترخيصًا غير قابل للإلغاء في أي وقت لدخول أي مبنى يتم فيه تخزين المنتجات أو قد يتم تخزينها فيه من أجل فحصها، أو استعادتها في حالة انتهاء حق العميل في حيازتها.
- في حالة عدم تمكن الشركة من تحديد ما إذا كانت أي من المنتجات هي البضائع التي انتهى حق العميل في حيازتها، يعتبر العميل قد باع جميع المنتجات بالترتيب الذي تمت فوترتها به للعميل.
- عند انتهاء العلاقة التعاقدية بين الشركة والعميل، لأي سبب كان، تظل حقوق الشركة (وليس حقوق العميل) الواردة في هذه الفقرة 7 سارية المفعول.
- التغييرات
يجوز للشركة، فور توجيه إشعار خطي إلى العميل أن تختار تغيير مواصفات أي من المنتجات، وفي حال قيامها بذلك يعتبر الضمان الوارد في الفقرة 3.2 معدلاً وفقاً لذلك. يحق للعميل إلغاء الطلبات أو جزء من الطلب في حالة تغيير المنتج وفقاً لهذه الفقرة، باستثناء الحالات التي تقوم فيها الشركة بإجراء هذا التعديل للامتثال لأي قانون أو لائحة تتعلق بهذا المنتج.
- السرية
- تتعهد الشركة والعميل بشكل متبادل بالحفاظ على سرية جميع المعلومات (الكتابية أو الشفوية) المتعلقة بأعمال وشؤون الطرف الآخر التي حصلا عليها أو تلقياها، باستثناء تلك التي.
9.1.1.1 مطلوب منهم الإفصاح بموجب القانون أو بأمر من محكمة أو سلطة تنظيمية مختصة؛ أو
9.1.2 أن تكون في حوزتهم بالفعل بخلاف ما هو ناتج عن خرق هذه الفقرة 9؛ أو
9.1.3 في المجال العام إلا إذا كان ذلك نتيجة لخرق هذه الفقرة 9.
- القوة القاهرة
تحتفظ الشركة بحقها في تأجيل تاريخ التسليم أو إلغاء الطلبات أو تقليل حجم المنتجات التي طلبها العميل دون تحمل أي مسؤولية إذا تم منعها أو تأخيرها في تنفيذ أعمالها بسبب ظروف خارجة عن سيطرة الشركة المعقولة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، القضاء والقدر أو الإجراءات الحكومية أو الحرب أو الطوارئ الوطنية أو أعمال الإرهاب أو الاحتجاجات أو الشغب أو الاضطرابات المدنية أو الحرائق أو الانفجارات أو الفيضانات أو الأوبئة, أو الإغلاق أو الإضرابات أو الإضرابات أو غيرها من النزاعات العمالية (سواء كانت تتعلق أو لا تتعلق بالقوى العاملة لدى أي من الطرفين)، أو القيود أو التأخيرات التي تؤثر على الناقلين أو عدم القدرة أو التأخير في الحصول على إمدادات المواد الكافية أو المناسبة شريطة أنه إذا استمر الحدث المعني لفترة متواصلة تزيد عن 180 يوماً، يحق للعميل أن يقدم إشعاراً خطياً للشركة بإنهاء أي أوامر معلقة وغير منفذة كلياً أو جزئياً.
- حدود المسؤولية
- مع مراعاة الفقرتين 3 و 4، تحدد الأحكام التالية كامل المسؤولية المالية للشركة (بما في ذلك أي مسؤولية عن أفعال أو إهمال موظفيها ووكلائها والمقاولين من الباطن) تجاه العميل فيما يتعلق بما يلي:
11.1.1.1 أي خرق لهذه الشروط والأحكام.
11.1.2 أي استخدام أو إعادة بيع من قبل العميل لأي من المنتجات، أو أي منتج يتضمن أيًا من المنتجات؛ و
11.1.3 أي إقرار أو بيان أو فعل أو إغفال تقصيري بما في ذلك الإهمال الناشئ بموجب هذه الشروط والأحكام أو فيما يتعلق بها.
- جميع الضمانات والشروط والأحكام الأخرى التي ينص عليها القانون أو القانون العام مستثناة من العقد إلى أقصى حد يسمح به القانون.
- لا يوجد في هذه الشروط والأحكام ما يستبعد أو يحد من مسؤولية الشركة:
11.3.1 عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن إهمال الشركة؛ أو
11.3.2 عن أي مسألة يكون من غير القانوني للشركة استبعاد أو محاولة استبعاد مسؤوليتها؛ أو
11.3.3.3 للغش أو التحريف الاحتيالي.
- مع مراعاة الفقرتين 11.2 و 11.3:
11.4.1 تقتصر المسؤولية الإجمالية للشركة في العقد أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال أو الإخلال بالواجب القانوني) أو التحريف أو التعويض أو غير ذلك، الناشئة فيما يتعلق بتنفيذ أو الأداء المتوخى لأي طلب يتضمن هذه الشروط والأحكام على السعر الإجمالي للمنتجات موضوع الطلب؛ و
- لا تتحمل الشركة أي مسؤولية تجاه العميل عن:
11.5.1 أي خسائر أو أضرار غير مباشرة أو خاصة أو تبعية؛ أو
11.5.2 فقدان البيانات أو المعدات أو الممتلكات الأخرى؛ أو
11.5.3 الخسارة أو الضرر الاقتصادي؛ أو
11.5.4 تكبد المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع كان يلحق بأطراف ثالثة (بما في ذلك في كل حالة من الحالات الأضرار العرضية والعقابية)؛ أو
11.5.5.5 أي خسارة فعلية أو متوقعة في الأرباح أو الفوائد أو الإيرادات أو المدخرات أو الأعمال المتوقعة أو الأضرار التي لحقت بالسمعة التجارية، حتى لو تم إخطار الشركة مسبقًا بإمكانية حدوث أي من هذه الخسائر أو الأضرار.
- لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسائر تنشأ عن استخدام العميل اللاحق للمنتجات أو إساءة استخدامها، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر):
11.6.1 الضرر المتعمد.
11.6.2 إهمال العميل أو وكلائه أو موظفيه، أو أي إخفاق في اتباع تعليمات الشركة فيما يتعلق باستخدام المنتجات.
11.6.3 ظروف العمل غير العادية التي تتجاوز ظروف العمل غير العادية (إن وجدت) المشار إليها في المواصفات أو التي تفرضها الشركة خطيًا بخلاف ذلك؛ و
11.6.4 أي تغيير في المنتجات.
- لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي عيوب في المنتجات ما لم يتم الإبلاغ عن هذه العيوب وفقًا للفقرة 3 والفقرة 4 من هذه الشروط والأحكام.
- مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الشروط والأحكام، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن:
11.8.1 عدم تسليم المنتجات ما لم يقم العميل بإخطار الشركة بالمطالبة في غضون سبعة أيام عمل من تاريخ التسليم.
11.8.2 النقص في كمية المنتجات المسلّمة بما يتجاوز الكمية المسموح بها بموجب هذه الشروط والأحكام، ما لم يقم العميل بإخطار الشركة بمطالبة في غضون سبعة أيام عمل من استلام المنتجات.
11.8.3 تلف أو فقدان كل المنتجات أو جزء منها أثناء النقل (عندما يتم نقل المنتجات بواسطة وسيلة نقل خاصة بالشركة أو بواسطة شركة نقل بالنيابة عنها),
- يقر العميل ويوافق على أن الأسعار تعكس حدود المسؤولية الواردة في هذه الشروط والأحكام.
- المهمة
لا يحق للعميل التنازل عن العقد أو أي جزء منه دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.
- القانون والاختصاص القضائي
- تخضع هذه الشروط وتفسر من جميع النواحي وفقًا للقانون الهندي.
- مع مراعاة الشرط 13.3، يخضع الطرفان للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم الهند ويوافقان على أنه فيما يتعلق بالإجراءات القضائية في الهند وفي أي ولاية قضائية أخرى، يجوز إخطار أي منهما بالطريقة المحددة للإخطارات في الفقرة 14.
- لا يوجد في هذه الفقرة 13 ما يحد من حق الشركة في رفع دعوى ضد العميل في أي محكمة أخرى ذات اختصاص قضائي، ولا يمنع رفع دعوى في أي ولاية قضائية واحدة أو أكثر من رفع دعوى في أي ولاية قضائية أخرى، سواء كان ذلك في وقت واحد أم لا، إلى الحد الذي يسمح به قانون تلك الولاية القضائية الأخرى.
- يتعين على العميل الاطلاع على جميع المتطلبات والقيود المعمول بها التي يفرضها القانون أو السلطات الحكومية أو غيرها من السلطات أو الشركات فيما يتعلق بحيازة المنتجات أو استخدامها أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة بيعها، والالتزام بها. يتعين على العميل التأكد من عدم تصدير أو استيراد أي منتجات بما يخالف قوانين أي ولاية قضائية يتم نقل المنتجات إليها أو عبرها أثناء وصولها إلى نقطة التسليم. عند الضرورة، يجب على العميل إبلاغ الشركة في وقت معقول قبل التسليم بأي مستندات يتعين على الشركة تقديمها للسماح بتصدير المنتجات وفقًا لقوانين أي ولاية قضائية ذات صلة.
- إشعارات
- يجب أن تكون أي إشعار أو اتصال آخر يتم تقديمه بموجب هذه الاتفاقية مكتوبًا وباللغة الإنجليزية، ويمكن تسليمه أو إرساله بواسطة بريد جوي (مسجل) من الدرجة الأولى مدفوع مسبقًا، أو بواسطة الفاكس إلى الطرف المراد إخطاره في مقره المسجل أو آخر عنوان تجاري معروف له.
- يعتبر أي إخطار أو مستند قد تم تسليمه:
14.2.1 إذا تم التسليم يدويًا، في وقت التسليم.
14.2.2 إذا تم نشرها، بعد 48 ساعة من نشرها.
14.2.3 إذا تم إرسالها بالبريد الجوي، بعد 7 أيام من تاريخ الإرسال.
14.2.4 إذا تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني عند استلام إيصال التسليم في صندوق الوارد الخاص بالمرسلين؛ و
14.2.5 إذا تم إرسالها بالفاكس، في وقت الإرسال المطبوع على ورقة تأكيد الإرسال.
ملحق حماية البيانات للشروط والأحكام
تُضاف الأحكام التالية إلى أي شروط وأحكام وطنية أو فوق وطنية يتم بموجبها إجراء الأعمال بين العميل والشركة
التعاريف
تشريعات حماية البيانات: تشريعات حماية البيانات الهندية وأي لوائح أخرى قابلة للتطبيق مباشرة تتعلق بالخصوصية.
تشريعات حماية البيانات في الهند: أي تشريعات حماية البيانات السارية من وقت لآخر في الهند
تحمل الكلمات والعبارات المكتوبة بأحرف كبيرة في هذه الفقرة 15 (حيثما كان ذلك مناسبًا) نفس المعاني الواردة في تشريعات حماية البيانات أو القوانين المعمول بها ذات الصلة.
- حماية البيانات
- ستلتزم الشركة والعميل بجميع المتطلبات المعمول بها في تشريعات حماية البيانات. هذه الفقرة هي إضافة إلى التزامات الطرف بموجب تشريعات حماية البيانات ولا تعفيه منها أو تلغيها أو تحل محلها. في هذه الفقرة 15، تعني القوانين المعمول بها (طالما كانت تنطبق على الشركة) القانون الهندي المحلي الذي يعني تشريعات حماية البيانات الهندية وأي قانون آخر ينطبق في الهند؛ و(طالما كانت تنطبق على العميل) تشريعات حماية البيانات الشخصية القضائية المعمول بها على العميل وكذلك المستخدم النهائي للعميل.
- تقر الشركة والعميل بأن العميل هو المسؤول عن معالجة البيانات والشركة هي الجهة التي تقوم بمعالجة البيانات لأغراض تشريعات حماية البيانات.
يُرجى الرجوع إلى إشعار الخصوصية على موقعنا الإلكتروني لفهم نطاق المعالجة التي تقوم بها الشركة وطبيعتها والغرض منها، ومدة المعالجة وأنواع البيانات الشخصية (كما هو محدد في تشريعات حماية البيانات) وفئات البيانات الخاضعة لها.
- دون المساس بعمومية الفقرة 15.1، سيضمن العميل حصوله على جميع الموافقات والإشعارات اللازمة والمناسبة بموجب القوانين المعمول بها لتمكين النقل القانوني للبيانات الشخصية إلى الشركة طوال مدة هذه الاتفاقية ولأغراضها.
- دون المساس بعمومية الفقرة 15.1، يجب على الشركة، فيما يتعلق بأي بيانات شخصية تتم معالجتها في سياق أداء الشركة لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية:
15.4.1 معالجة البيانات الشخصية فقط بناءً على تعليمات مكتوبة من العميل ما لم تكن الشركة ملزمة بموجب القوانين المعمول بها بمعالجة تلك البيانات الشخصية بطريقة أخرى. يجب على الشركة إخطار العميل بذلك على الفور قبل إجراء المعالجة المطلوبة بموجب القوانين المعمول بها ما لم تمنع تلك القوانين المعمول بها الشركة من إخطار العميل بذلك.
15.4.2 التأكد من أن لديها تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة للحماية من المعالجة غير المصرح بها أو غير القانونية للبيانات الشخصية ومن الفقدان أو التدمير العرضي أو التلف العرضي للبيانات الشخصية أو تلفها، بما يتناسب مع الضرر الذي قد ينتج عن المعالجة غير المصرح بها أو غير القانونية أو الفقدان العرضي أو التدمير أو التلف وطبيعة البيانات المراد حمايتها, مع الأخذ في الاعتبار حالة التطور التكنولوجي وتكلفة تنفيذ أي تدابير (قد تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، إخفاء الأسماء المستعارة للبيانات الشخصية وتشفيرها، وضمان سرية وسلامة وتوافر ومرونة أنظمتها وخدماتها، وضمان إمكانية استعادة توافر البيانات الشخصية والوصول إليها في الوقت المناسب بعد وقوع حادث، وتقييم فعالية التدابير التقنية والتنظيمية التي تعتمدها وتقييمها بانتظام);
15.4.3 التأكد من أن جميع الموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى البيانات الشخصية و/أو يعالجونها ملزمون بالحفاظ على سرية البيانات الشخصية؛ و
15.4.3.1 لا تنقل أي بيانات شخصية خارج الهند ما لم يتم الحصول على موافقة خطية مسبقة من العميل واستيفاء الشروط التالية:
15.4.3.1.1 قام العميل أو الشركة بتوفير ضمانات مناسبة فيما يتعلق بالنقل.
15.4.3.1.2 أن يكون للجهة المعنية بالبيانات حقوق قابلة للتنفيذ وسبل انتصاف قانونية فعالة.
15.4.3.1.3 تلتزم الشركة بالتزاماتها بموجب تشريعات حماية البيانات والقوانين المعمول بها من خلال توفير مستوى مناسب من الحماية لأي بيانات شخصية يتم نقلها؛ و
15.4.3.3.1.4 تلتزم الشركة بالتعليمات المعقولة التي يخطرها بها العميل مسبقًا فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.
15.4.4 مساعدة العميل، على نفقة العميل، في الرد على أي طلب من صاحب البيانات وضمان الامتثال لالتزاماته بموجب تشريعات حماية البيانات والقوانين المعمول بها فيما يتعلق بالأمن وإخطارات الانتهاكات وتقييمات الأثر والمشاورات مع السلطات الإشرافية أو الهيئات التنظيمية.
15.4.5 إخطار العميل دون تأخير لا مبرر له عند علمه بحدوث خرق للبيانات الشخصية.
15.4.6 بناءً على توجيه كتابي من العميل، حذف أو إعادة البيانات الشخصية ونسخ منها إلى العميل عند إنهاء الاتفاقية ما لم يكن القانون المعمول به يقتضي تخزين البيانات الشخصية؛ و
15.4.7 الاحتفاظ بسجلات ومعلومات كاملة ودقيقة لإثبات امتثالها لهذه الفقرة.
- يوافق العميل على قيام الشركة بتعيين أي جهة خارجية لمعالجة البيانات الشخصية بموجب هذه الاتفاقية.
- يجوز للشركة، في أي وقت وبإشعار لا يقل عن 30 يومًا، مراجعة هذه الفقرة واستبدالها بأي بنود قياسية سارية المفعول بين المراقب والمعالج أو شروط مماثلة تشكل جزءًا من نظام شهادة ساري المفعول (والذي يسري عند استبداله وإخطار العميل به).