التفسير
1.1 في هذه الشروط والأحكام، يكون للتعابير التالية المعاني التالية ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
يوم عمل: يوم تفتح فيه البنوك في مدينة كواترو باراس، ولاية بارانا، البرازيل، لأداء المعاملات التجارية العادية.
الشركة: CPL Aromas do Brasil Ltda.، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في Rua Antônio José Dias Pires، 200، B. A – Door 1، Campo do Fundo، مدينة Quatro Barras، ولاية Paraná، الرمز البريدي 83420-000، البرازيل، مسجلة في سجل دافعي الضرائب من الشركات التابع لوزارة المالية ("CNPJ/MF") تحت رقم 33.487.840/0001-80.
العقد: أي اتفاقية بين الشركة والعميل لبيع وشراء المنتجات تتضمن هذه الشروط.
العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يشتري المنتجات من الشركة.
إشعار التسليم: المستند (سواء في شكل مطبوع أو إلكتروني) الصادر عن الشركة أو الوكيل المعين من قبلها للنقل فيما يتعلق بالمنتجات التي سيتم توفيرها، بناءً على طلب العميل، بعد وقت تسليم البضائع إلى نقطة التسليم.
نقطة التسليم: الموقع المحدد في الطلب أو، إذا كان مختلفًا، الموقع الذي قبلته الشركة في أي إقرار بالطلب.
المصروفات: أي تكاليف نثرية تتكبدها الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بتنفيذ الطلب، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر):
(أ) رسوم البريد والتعبئة والتغليف والنقل والشحن والتخزين والمناولة على النحو المبين تحديدًا في إقرار الطلب.
(ب) أقساط التأمين أو التكاليف الأخرى (إن وجدت) على النحو المبين في إقرار الطلب.
(ج) تكلفة تحويل أي عملة أخرى إلى العملة البرازيلية.
(د) الرسوم المصرفية المطبقة على طريقة أو نظام الدفع الذي يستخدمه العميل.
(هـ) ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة مبيعات أخرى سارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ضريبة القيمة المضافة الحالية السارية)، IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados – ضريبة الإنتاج)، PIS (Programa de Integração Social – المساهمات الاجتماعية) و COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – المساهمات الاجتماعية)، السارية حالياً، بالإضافة إلى IBS (Imposto sobre Bens e Serviços – ضريبة القيمة المضافة) و CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços – مساهمة ضريبة القيمة المضافة)، التي سيتم تحصيلها بالاشتراك مع الضرائب السابقة اعتبارًا من يناير 2026.
(و) أي رسوم جمركية أو رسوم استيراد أو رسوم أخرى مماثلة يتم فرضها على بيع واستيراد المنتجات إلى البلد الذي يقيم فيه العميل أو الذي يقع فيه نقطة التسليم.(ز) التكاليف المتكبدة بسبب التغييرات في متطلبات العملاء بعد إصدار إقرار الطلب، بما في ذلك (دون المساس بعمومية ما سبق) رسوم التخزين في المحطة أو المستودع، والتكاليف المتعلقة بإعادة تغليف البضائع أو إعادة وضع العلامات عليها أو إعادة توجيهها.
(ح) أي تكاليف أو رسوم أو نفقات أخرى محددة على هذا النحو في هذه الشروط والأحكام.
الفاتورة: أي فاتورة أو سند بيع أو طلب دفع أو أي مستند آخر مشابه صادر عن الشركة يتعلق بالمنتجات (ويشمل مبلغ جميع النفقات).
الطلب: طلب مكتوب (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البريد الإلكتروني) يرسله العميل إلى الشركة يطلب فيه توريد المنتجات أو يؤكد طلبًا شفهيًا للمنتجات، وتقبله الشركة وفقًا للبند 2.
إقرار الطلب: وثيقة إقرار الطلب التي ترسلها الشركة إلى العميل للموافقة على تنفيذ الطلب وتحديد الطلب ذي الصلة بواسطة معرفه المرجعي.
السعر: السعر الذي تفرضه الشركة من وقت لآخر على المنتجات (باستثناء المصاريف). ولتجنب أي شك، فإن الأسعار التي سيتم فرضها خالية من الضرائب المذكورة في البند (هـ) من تعريف المصاريف أعلاه.
المنتجات: أي سلع يتفق على توريدها إلى العميل من قبل الشركة (بما في ذلك أي جزء منها).
المواصفات: مواصفات المنتجات الموضحة في مواصفات المنتج وورقة البيانات (إن وجدت) المرفقة بإقرار الطلب وأي مواصفات أخرى يتم الاتفاق عليها كتابةً بين الشركة والعميل من وقت لآخر.
الشروط والأحكام: الشروط والأحكام التعاقدية الموثقة في هذا المستند والمعدلة من وقت لآخر كتابةً.
1.2 أي إشارة إلى أي حكم قانوني تعني ذلك الحكم بصيغته المعدلة أو المعاد سنه من وقت لآخر.
1.3 إن الإشارة إلى هذه الشروط والأحكام هي إشارة إلى هذه الشروط والأحكام بصيغتها المعدلة أو المستكملة من وقت لآخر.
1.4 إن العناوين المستخدمة في هذه الشروط والأحكام هي للتيسير فقط ولا تؤثر على أهميتها أو تفسيرها.
1-5 الكلمات التي تدل على المفرد تشمل الجمع والعكس صحيح.
1.6 تشمل الإشارة إلى "كتابياً" أو أي تعبير مشابه الإشارة إلى أي اتصال يتم عن طريق الإرسال الإلكتروني أو الفاكس أو أي وسيلة مماثلة.
2 عملية الطلب والإقرار؛ الإلغاء والتعويض
2.1 عندما يرغب العميل في تقديم طلب للمنتجات، يجب عليه إرسال طلب إلى الشركة.
2.2 يشكل كل طلب طلبًا من العميل لشراء منتجات من الشركة بالأسعار السائدة في ذلك الوقت وبناءً على هذه الشروط والأحكام. ولتجنب أي شك، يشكل تقديم الطلب قبولًا نهائيًا من العميل لهذه الشروط والأحكام وتأكيدًا منه على عدم انطباق أي شروط وأحكام أخرى، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، على الطلب. يجب على العميل التأكد من أن شروط طلبه وأي مواصفات سارية كاملة ودقيقة ومناسبة للأغراض المقصودة.
2.3 لا يعتبر أي طلب مقبولاً من قبل الشركة ما لم وإلى أن:
2.3.1 استلمت الشركة استمارة طلب مستوفاة من العميل (حيثما تطلب الشركة فتح حساب) وعرضت على العميل حسابًا مبدئيًا؛ و
2.3.2 يتم إصدار إقرار بالطلب من قبل الشركة أو (إذا كان قبل ذلك) تقوم الشركة بتسليم المنتجات إلى العميل.
2.3.3 يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها وحدها، قبول التعديلات على الطلب قبل تصنيع المنتجات بعد قبولها، وتحتفظ الشركة بالحق في فرض أي نفقات تبعية وتغيير الأسعار وفقًا لذلك.
2.4 تتولى الشركة ترتيب تسليم المنتجات إلى نقطة التسليم على النحو المنصوص عليه في البند 4.
2.5 يقر العميل بأنه لم يعتمد على أي بيان أو وعد أو إقرار صريح أو ضمني صادر عن الشركة أو نيابة عنها ولم يتم توثيقه كتابةً وتوقيعه نيابة عن الشركة والعميل. لا يوجد في هذا البند ما يستبعد أو يحد من مسؤولية الشركة عن أي تحريف احتيالي.
2.6 أي عرض أسعار مقدم شفوياً أو كتابياً يعتبر تقديرياً ولا يكون ملزماً إلا إذا تم تأكيده كتابياً من قبل الشركة أو من خلال إقرار الطلب أو، في حالة عدم إصدار إقرار الطلب، من خلال تسليم المنتجات إلى نقطة التسليم. أي عرض أسعار يكون صالحاً لمدة 30 يوم عمل من تاريخ إصداره، ما لم يتم سحبه أو تعديله من قبل الشركة خلال تلك الفترة.
2.7 إذا رغب العميل في إلغاء طلبية، يجب عليه إخطار الشركة بذلك كتابيًا على الفور. في حالة قبول الشركة للإلغاء، يجب عليها إخطار العميل بذلك كتابيًا. يوافق العميل بموجب هذا على تعويض الشركة عن جميع التكاليف والمطالبات والخسائر (بما في ذلك خسارة الأرباح) والمسؤوليات والمصروفات من أي نوع كانت التي قد تتكبدها أو تتحملها بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لإلغاء العميل للطلبية.
3 وصف ومواصفات المنتجات
3.1 يتحمل العميل وحده مسؤولية اختبار عينات المنتجات (بما في ذلك تركيباتها) للتأكد من ملاءمتها للاستخدام في منتجاته الخاصة قبل تقديم طلب شراء أي من هذه المنتجات. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية ولا تقدم أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بمنتجاتها بخلاف ما هو منصوص عليه في هذه الوثيقة أو وفقًا للقانون التشريعي، ولن تتحمل أي مسؤولية تجاه العميل أو أي طرف ثالث عن أي خسارة يتكبدها أي منهم نتيجة لعدم قيام العميل بإجراء أي اختبار أو اختبار كافٍ، وتُستبعد جميع هذه المسؤوليات إلى أقصى حد يسمح به القانون.
3.2 مع مراعاة البند 4.9، تضمن الشركة أن أي منتجات يتم تسليمها إلى العميل تتوافق مع أي عينات من هذا المنتج تم توفيرها مسبقًا لهذا العميل، وحيثما ينطبق ذلك، تتوافق في جميع الجوانب الجوهرية مع المواصفات. يتم استبعاد جميع الإقرارات أو الضمانات أو الشروط الأخرى (سواء كانت صريحة أو ضمنية) فيما يتعلق بالجودة أو الحالة أو الوصف أو التوافق مع العينة أو الملاءمة للغرض (سواء كانت قانونية أو غير ذلك) إلى أقصى حد يسمح به القانون.
3.3 جميع العينات والرسومات والمواد الوصفية والمواصفات والإعلانات التي تصدرها الشركة وأي أوصاف أو رسوم توضيحية واردة في كتالوجات الشركة أو كتيباتها يتم إصدارها أو نشرها لغرض وحيد هو إعطاء فكرة تقريبية عن المنتجات الموصوفة فيها. ولا يتم تقديم أي ضمان صريح أو ضمني فيما يتعلق بها ولا يشكل أي جزء من هذه المواد أو يعتبر جزءاً من المواصفات.
3.4 تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أي تغييرات على المواصفات اللازمة للامتثال لأي متطلبات قانونية أو تنظيمية سارية.
3.5 شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تغيير فوري في خصائص أو سعر المنتج المطلوب، فإن أي خطأ مطبعي أو كتابي أو أي خطأ أو إغفال آخر في أي منشور مبيعات أو عرض أسعار أو قائمة أسعار أو إقرار طلب أو فاتورة أو أي وثائق أو معلومات أخرى صادرة عن الشركة يخضع للتصحيح دون أي مسؤولية من جانب الشركة.
4 تسليم المنتجات والوثائق وعيوب المنتج 4 تسليم المنتجات والوثائق وعيوب المنتج
4.1 تخضع جميع عقود توريد المنتجات، ما لم ينص على خلاف ذلك بشكل صريح في هذه الشروط والأحكام أو يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً مع العميل، لشروط INCOTERMS 2023 على الأساس التالي: –
FCA للطلبات التصديرية أو المحلية بناءً على طلب العميل وموافقة الشركة، وفي مثل هذه الحالات يكون العميل مسؤولاً عن الاستلام (بناءً على ترتيب مسبق) من الشركة في منشأة التصنيع ذات الصلة لتسليمها لاحقاً إلى مقر العميل.
CPT أو CFR (بحري) لجميع الطلبات الأخرى التي لا تتضمن FCA كشروط INCOTERM المتفق عليها، باستثناء الحالات التي يتعذر فيها على الشركة الشحن لأسباب أخرى.
في جميع الحالات التي يتعين فيها استيراد المنتجات إلى بلد خارج البرازيل، يكون العميل هو المستورد المسجل للمنتجات ويجب عليه تعيين وكيل جمركي ويكون مسؤولاً عن الاستيراد. يجب إخطار وكيل الجمارك بالطلب ذي الصلة.
4.2 عند الحاجة إلى التأمين، يمكن ترتيب ذلك من قبل الشركة إذا طلب العميل ذلك وسيتم احتسابها كمصروفات.
4.3 سيتم تحميل التكاليف التي تتكبدها الشركة فيما يتعلق بطلبات ومتطلبات وثائقية محددة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وثائق النقل، كنفقات. سيتم توفير الوثائق المطلوبة وفقًا لطريقة النقل والوجهة المحددة في الطلب. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ملاحظات البضائع الخطرة وتعليمات النقل.
4.4 لا يجوز للعميل إكمال أو تكليف طرف آخر بإكمال بيان جمركي للمنتجات التي تكون الشركة هي المصدّر أو المستورد المسجل. ويجوز فقط للوكلاء المعينين حسب الأصول من قبل الشركة القيام بالإجراءات الجمركية نيابة عنها.
4.5 تعتبر الشركة قد أوفت بالتزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بكل عملية تسليم شريطة ألا تزيد الكمية التي تم تسليمها فعليًا عن 5٪ أو تقل عن الكمية المحددة في إقرار الطلب أو، في حالة عدم إصدار إقرار الطلب، في الطلب. شريطة أن تكون الشركة قد امتثلت لهذا البند 4.5، يتعين على العميل دفع ثمن الكمية الفعلية من المنتج الذي تم تسليمه.
4.6 يتم تسليم المنتجات في نقطة التسليم. قبول أي تغيير في نقطة التسليم يطلبه العميل يكون وفقًا لتقدير الشركة وحدها، ويكون العميل مسؤولاً عن أي مصاريف إضافية تتكبدها الشركة نتيجة لهذا التغيير. عند الاقتضاء، تقوم الشركة بترتيب النقل المناسب إلى نقطة التسليم. عند الانتهاء من التسليم، تقدم الشركة (أو وكيلها المعين) إشعار تسليم بناءً على طلب العميل.
4.7 مواعيد التسليم أو الأداء المتعلقة بتوريد المنتجات هي مواعيد تقريبية فقط، وما لم ينص على خلاف ذلك صراحةً في أمر الإقرار، فإن الشركة ليست ملزمة بالتسليم في تلك المواعيد التقريبية.
4.8 تتمتع الشركة بسلطة تقديرية مطلقة فيما يتعلق بطريقة وتكرار تنفيذ التسليم، ويجوز لها القيام بذلك على دفعة واحدة أو أكثر. تشكل كل دفعة أداءً جزئيًا للطلب ولا يحق للعميل إلغاء أو إنهاء أو رفض العقد المتعلق بالطلب بحكم ممارسة الشركة لحقوقها بموجب هذا البند. مع مراعاة البنود الأخرى من هذه الشروط والأحكام، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة (وتشمل جميع هذه المصطلحات، على سبيل المثال لا الحصر، الخسارة الاقتصادية البحتة، وخسارة الأرباح، وفقدان الأعمال، واستنفاد الشهرة التجارية، والخسائر المماثلة)، والتكاليف، والأضرار، والرسوم، أو النفقات الناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي تأخير في تسليم المنتجات (حتى لو كان ذلك بسبب إهمال الشركة)، كما لا يمنح أي تأخير العميل الحق في إنهاء أو إلغاء أي طلب ما لم يتجاوز هذا التأخير 180 يومًا من تاريخ الطلب أو تاريخ إقرار الطلب ذي الصلة، أيهما أخر.
4.9 يجوز للعميل، في غضون ثلاثين يومًا تقويميًا من وصول أي شحنة من المنتجات إلى نقطة التسليم، إرسال إشعار خطي بالرفض إلى الشركة بسبب أي عيب يدعي العميل أنه يجعل المنتجات المسلّمة غير مطابقة للضمان المشار إليه في البند 3.2 والذي كان واضحًا عند الفحص المعقول. عندما لا يتم تسليم المنتجات مباشرة من الشركة إلى العميل بل إلى شركة نقل، تقع على عاتق العميل مسؤولية إبداء جميع الملاحظات والتحفظات اللازمة على إيصال شركة النقل للمنتجات عند استلامها وإخطار شركة النقل المذكورة بهذه التحفظات بوثيقة خارج نطاق القضاء أو بخطاب مسجل مع إشعار بالاستلام في غضون عشرة أيام من تاريخ تسليم المنتجات التالفة. لا يجوز إعادة أي منتجات إلى الشركة دون موافقتها الخطية. مع مراعاة ذلك، فإن أي منتجات يتم إرجاعها قامت الشركة بتوريدها ولم تلتزم بالضمان المشار إليه في البند 3.2 سيتم استبدالها مجانًا أو، وفقًا لتقدير الشركة وحدها، سيحصل العميل على استرداد أو ائتمان للسعر أو النسبة ذات الصلة منه، وعندئذٍ لن تتحمل الشركة أي مسؤولية أخرى تجاه العميل فيما يتعلق بالمنتجات المرتجعة.
4.10 على الرغم من البنود 3.1 و 3.2، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية فيما يتعلق بأي عيب في المنتجات ينشأ كليًا أو جزئيًا عن التلف الطبيعي بسبب العمر أو عدم تخزينها أو التعامل معها وفقًا لتوصيات الشركة المكتوبة أو عن أي ضرر متعمد أو إهمال أو تعرض لظروف غير طبيعية أو سوء استخدام أو تغيير من قبل العميل أو وكلائه أو موظفيه أو مقاوليه من الباطن.
4.11 إذا لم يقم العميل بإرسال الإشعار على النحو المحدد في البند 4.9، تعتبر المنتجات مطابقة لجميع الأغراض للضمان المشار إليه في البند 3.2 في وقت التسليم، وبالتالي، يُعتبر العميل قد قبل تسليمها. باستثناء ما هو منصوص عليه في البنود 3.1 و 3.2، ووفقًا للبند 4.9، لن تتحمل الشركة أي مسؤولية أخرى تجاه العميل فيما يتعلق بهذه المنتجات.
4.12 إذا رغب العميل، بعد انقضاء فترات الإشعار المشار إليها في البند 4.9، في الادعاء بأن أي منتجات لا تتوافق مع الضمان المشار إليه في البند 3.2، فعليه أن يفعل ذلك كتابةً مع توضيح أسباب ادعائه بالتفصيل. إذا طلبت الشركة ذلك، يجب على العميل (على مسؤوليته الخاصة ونفقته) إعادة المنتجات ذات الصلة التي لا تزال في حوزته في حالتها الأصلية إلى الشركة، كما يجب عليه تقديم جميع المعلومات الإضافية التي تطلبها الشركة بشكل معقول من أجل تقييم مطالبته.
4.13 قرار الشركة بشأن ما إذا كانت المنتجات تتوافق مع الضمان المشار إليه في البند 3.2 هو قرار نهائي. تنطبق أحكام البنود 4.9 و 4.10، مع إجراء التعديلات اللازمة، على أي قرار تتخذه الشركة بموجب هذا البند.
4.14 إذا لم يقم العميل لأي سبب من الأسباب بقبول تسليم أي من المنتجات التي أخطرت الشركة أو وكيلها المعين للنقل بأنها جاهزة للتسليم، أو إذا لم تتمكن الشركة من تسليم المنتجات أو توفير تسليمها في الوقت المحدد لأن العميل لم يقدم التعليمات أو التسهيلات أو المستندات أو التراخيص أو التفويضات المناسبة:
4.14.1 تنتقل المخاطر في المنتجات إلى العميل (بما في ذلك الخسارة أو الضرر الناجم عن إهمال الشركة);
4.14.2 تعتبر المنتجات قد تم تسليمها؛ و
4.14.3 يجوز للشركة تخزين المنتجات حتى تاريخ التسليم وفقًا لما تراه الشركة مناسبًا وفقًا لتقديرها المطلق ودون أي مسؤولية تجاه العميل، وعندئذٍ يكون العميل مسؤولاً عن جميع النفقات ذات الصلة التي تتكبدها الشركة في هذا الصدد.
4.14.4 في حالة انقضاء فترة 10 أيام عمل بعد عدم قبول العميل استلام المنتجات، يكون للشركة الحق (ولكن ليس الالتزام) في بيع المنتجات التي لم يدفع العميل ثمنها بالكامل دون أن تتحمل أي مسؤولية تجاه العميل.
4.15 يحق للشركة تعليق أو إلغاء جميع عمليات التسليم المستقبلية المتعلقة بأي طلب أو رفض قبول أي طلبات مستقبلية من العميل في حالة عدم قيام العميل بسداد أي مبالغ مستحقة للشركة بموجب هذه الشروط والأحكام في موعد استحقاقها.
5 التراخيص والتصاريح
يجب على العميل الحصول، على نفقته الخاصة، على جميع التراخيص والأذونات والموافقات والإخطارات والتصاريح المتعلقة بشراء المنتجات وتخزينها ومناولتها واستخدامها لاحقًا، إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القوانين واللوائح البرازيلية المعمول بها.
6 الدفع
6.1 يجب على العميل أن يدفع للشركة ثمن المنتجات وفقًا لأحكام البند 6.
6.2 قد تختلف الأسعار من وقت لآخر من قبل الشركة بعد إخطار العميل كتابيًا، بما في ذلك عبر البريد الإلكتروني. ويكون السعر المطبق على كل طلب إما: –
6.2.1 سعر المنتجات كما تم إبلاغ العميل به في إقرار الطلب؛ أو
6.2.2 في حالة عدم وجود إقرار بالطلب، السعر الوارد في أي عرض أسعار صالح ومؤكد مقدم وفقًا للبند 2.6: أو
6.2.3 في أي حالة أخرى، الأسعار المعلنة للشركة.
6.3 بغض النظر عن أي أحكام صريحة أو ضمنية أخرى واردة في هذه الوثيقة، يحق للشركة إصدار فاتورة للعميل بجميع الطلبات التي تغادر مقر الشركة مع جميع النفقات.
6.4 جميع الفواتير الخاصة ببيع المنتجات أو الفواتير الخاصة بالمصروفات وأي مبالغ أخرى مشار إليها في هذه الشروط والأحكام يجب أن تفسر على أنها مبالغ لا تشمل الضرائب المذكورة في البند 1.1. (هـ)، أو أي ضرائب مماثلة أو أي ضرائب تحل محل هذه الضرائب. تُدفع أي ضرائب مستحقة الدفع فيما يتعلق بأي من هذه المبالغ بالإضافة إلى تلك المبالغ. إذا كان العميل مطالبًا بموجب أي قانون ساري المفعول باحتجاز أو خصم أي مبلغ من المدفوعات المستحقة للشركة، يجب على العميل زيادة المبلغ الذي يدفعه للشركة بالمبلغ اللازم لترك الشركة بمبلغ يعادل المبلغ الذي كانت ستحصل عليه الشركة لو لم يتم إجراء أي احتجازات أو خصومات.
6.5 يجب على العميل دفع ثمن المنتجات المشتراة والمصروفات وفقًا لشروط الدفع المتفق عليها مع الشركة عن طريق التحويل الإلكتروني، ولا يعتبر الدفع قد تم حتى تستلم الشركة المبلغ المدفوع في شكل أموال متاحة.
6.6 إذا لم يقم العميل بالدفع في أو قبل تاريخ الاستحقاق، فسيتم دفع فائدة على المبلغ المتأخر بنسبة 12٪ سنويًا، محسوبة على أساس يومي تناسبي، وتعديل نقدي بناءً على تغير مؤشر التضخم IGPM. ستكون الفائدة والتعديل النقدي مستحقين على المبلغ المتأخر وسيتراكمان حتى تاريخ استلام سداد الدين بالكامل، بما في ذلك جميع الفوائد المتراكمة. تُطبق غرامة تأخير بنسبة 2٪ (اثنين في المائة) على إجمالي المبلغ المتأخر بما في ذلك الفوائد والتعديل النقدي. مع مراعاة البند 6.4، يجب على العميل سداد جميع المدفوعات المستحقة دون أي خصم عن طريق المقاصة أو المطالبة المقابلة أو الخصم أو غير ذلك.
6.8 يضمن العميل أن جميع المدفوعات التي يتم سدادها ستتوافق مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها، ويوافق على تعويض الشركة عن جميع التكاليف والمطالبات والأضرار والنفقات والمسؤوليات الناشئة عن خرق العميل لهذا البند. علاوة على ذلك، يوافق العميل على تزويد الشركة بأي معلومات قد تطلبها لتأكيد الامتثال لهذا البند أو لإثبات وتأكيد الجدارة الائتمانية للعميل.
7 المخاطر والملكية
7.1 تنتقل المخاطر والمسؤولية عن المنتجات إلى العميل على النحو التالي:
1.1.7 بمجرد تسليمها إلى شركة النقل التي عينتها الشركة؛ أو
7.1.2 على النحو الذي تحدده INCOTERMS 2023 حيثما قبلت الشركة شرط توريد مختلف عن تلك المنصوص عليها في البند 4؛ أو
7.1.3 أن تكون المنتجات تحت تصرف العميل.
يتحمل العميل مسؤولية ترتيب والحفاظ على تأمين مناسب فيما يتعلق بالمنتجات فيما يتعلق بهذا الخطر، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن المنتجات بعد تسليمها أو اعتبارها بموجب هذا البند قد تم تسليمها إلى الناقل المعين أو أصبحت تحت تصرف العميل (حسب الحالة).
7.2 تنتقل ملكية المنتجات إلى العميل عند تسليمها إلى شركة النقل، عندما يتم النقل بواسطة شركة نقل، أو عند تسليمها إلى العميل، وفقًا لأحكام التسليم المتفق عليها بين الشركة والعميل في كل طلب.
8 تغييرات
يجوز للشركة، فور إرسال إشعار كتابي إلى العميل، أن تقرر تغيير مواصفات أي من المنتجات، وفي حالة قيامها بذلك، يعتبر الضمان الوارد في البند 3.2 معدلاً وفقاً لذلك. يحق للعميل إلغاء الطلبات أو جزء من الطلب في حالة تغيير المنتج وفقاً لهذا البند.
9 السرية
9.1 تتعهد الشركة والعميل بشكل متبادل بالحفاظ على سرية جميع المعلومات (المكتوبة أو الشفوية) المتعلقة بأعمال وشؤون الطرف الآخر التي حصل عليها أو تلقاها كل منهما بخلاف تلك التي
9.1.1.1 مطلوب منهم الإفصاح بموجب القانون أو بأمر من محكمة أو سلطة تنظيمية مختصة؛ أو
9.1.2 موجودة بالفعل في حوزتهم بخلاف ما هو ناتج عن خرق هذا البند 9؛ أو
9.1.3 موجودة في المجال العام بخلاف ما ينتج عن خرق هذا البند 9.
10 القوة القاهرة
تُعفى الشركة من أداء التزاماتها بموجب الطلب دون أي مسؤولية إذا تم منعها من ممارسة أعمالها أو تأخرت في ذلك بسبب قوة قاهرة كما هو محدد في القانون البرازيلي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، القضاء والقدر، والإجراءات الحكومية، والحرب أو الطوارئ الوطنية، والأعمال الإرهابية، والاحتجاجات، وأعمال الشغب، والاضطرابات المدنية، والحرائق، والانفجارات، والفيضانات والأوبئة والإغلاق والإضرابات أو النزاعات العمالية الأخرى (سواء كانت متعلقة بقوة العمل لدى أي من الطرفين أم لا)، أو القيود أو التأخيرات التي تؤثر على شركات النقل أو عدم القدرة على الحصول على إمدادات من المواد الكافية أو المناسبة أو التأخير في الحصول عليها، شريطة أن يستمر الحدث المعني لفترة متواصلة تزيد عن 180 يومًا، يحق للعميل إرسال إشعار كتابي إلى الشركة لإنهاء أي طلبات معلقة ولم يتم تنفيذها كليًا أو جزئيًا.
11 تحديد المسؤولية
11.1 مع مراعاة البنود 3 و 4، تحدد الأحكام التالية كامل المسؤولية المالية للشركة (بما في ذلك أي مسؤولية عن أفعال أو إهمال موظفيها ووكلائها والمقاولين من الباطن) تجاه العميل فيما يتعلق بما يلي:
11.1.1.1 أي خرق لهذه الشروط والأحكام.
11.1.2 أي استخدام أو إعادة بيع من قبل العميل لأي من المنتجات، أو أي منتج يتضمن أيًا من المنتجات؛ و
11.1.3 أي تمثيل أو بيان أو فعل غير مشروع أو إهمال، بما في ذلك الإهمال الناشئ بموجب أو فيما يتعلق بهذه الشروط والأحكام.
11.2 جميع الضمانات والشروط والأحكام الأخرى التي ينص عليها القانون، مستثناة من العقد إلى أقصى حد يسمح به القانون.
11.3 ليس في هذه الشروط والأحكام ما يستثني أو يحد من مسؤولية الشركة:
11.3.1 عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن إهمال الشركة؛ أو
11.3.2 عن أي مسألة يكون من غير القانوني للشركة استبعاد أو محاولة استبعاد مسؤوليتها؛ أو
11.3.3.3 للغش أو التحريف الاحتيالي.
11.4 مع مراعاة البنود 11.2 و 11.3:
11.4.1 تقتصر المسؤولية الإجمالية للشركة في العقد الناشئة عن أداء أو الأداء المتوقع لأي طلب يتضمن هذه الشروط والأحكام على السعر الإجمالي للمنتجات موضوع الطلب؛ و
11.5 لن تكون الشركة مسؤولة تجاه العميل عن:
11.5.1 أي خسارة أو ضرر غير مباشر؛ أو
11.5.2 فقدان البيانات أو المعدات أو الممتلكات الأخرى؛ أو
11.5.3 الخسارة أو الضرر الاقتصادي؛ أو
11.5.4 تكبد المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع كان يلحق بأطراف ثالثة (بما في ذلك في كل حالة من الحالات الأضرار العرضية والعقابية)؛ أو
11.5.5.5 أي خسارة فعلية أو متوقعة في الأرباح أو الفوائد أو الإيرادات أو المدخرات أو الأعمال المتوقعة أو الأضرار التي لحقت بالسمعة التجارية، حتى لو تم إخطار الشركة مسبقًا بإمكانية حدوث أي من هذه الخسائر أو الأضرار.
11.6 لن تكون الشركة مسؤولة عن أي خسائر ناشئة عن استخدام العميل اللاحق للمنتجات أو إساءة استخدامها بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر)
11.6.1 الضرر المتعمد.
11.6.2 إهمال العميل أو وكلائه أو موظفيه، أو أي إخفاق في اتباع تعليمات الشركة فيما يتعلق باستخدام المنتجات.
11.6.3 ظروف العمل غير العادية التي تتجاوز ظروف العمل غير العادية (إن وجدت) المشار إليها في المواصفات أو التي تفرضها الشركة خطيًا بخلاف ذلك؛ و
11.6.4 أي تغيير في المنتجات.
11.7 لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي عيوب في المنتجات ما لم يتم الإبلاغ عن هذه العيوب وفقًا للبندين 3 و 4 من هذه الشروط والأحكام.
11.8 مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الشروط والأحكام، لن تكون الشركة مسؤولة عن:
11.8.1 النقص في كمية المنتجات المسلّمة بما يتجاوز الكمية المسموح بها بموجب هذه الشروط والأحكام، ما لم يقم العميل بإخطار الشركة بمطالبة في غضون 7 أيام تقويمية من استلام المنتجات.
11.8.2 تلف أو فقدان جميع المنتجات أو جزء منها أثناء النقل (عندما يتم نقل المنتجات بواسطة شركة نقل نيابة عنها)
11.9 يقر العميل ويوافق على أن الأسعار تعكس حدود المسؤولية الواردة في هذه الشروط والأحكام.
12 التعيين
لا يحق للعميل التنازل عن العقد أو أي جزء منه دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.
13 القانون والولاية القضائية
13.1 تخضع هذه الشروط وتفسر من جميع النواحي وفقًا للقانون البرازيلي.
13.2 مع مراعاة الشرط 13.3، يخضع الطرفان للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم مدينة كواترو باراس، ولاية بارانا، البرازيل.
13.3 لا يوجد في هذا البند 13 ما يحد من حق الشركة في رفع دعوى قضائية ضد العميل في أي محكمة أخرى ذات اختصاص قضائي، ولا يمنع رفع دعوى قضائية في أي ولاية قضائية واحدة أو أكثر من رفع دعوى قضائية في أي ولاية قضائية أخرى، سواء كان ذلك في وقت واحد أم لا، إلى الحد الذي يسمح به قانون تلك الولاية القضائية الأخرى.
13.4 يلتزم العميل بالاطلاع والامتثال لجميع المتطلبات والقيود المعمول بها التي يفرضها القانون أو السلطات الحكومية وغيرها من السلطات أو الشركات الأخرى المتعلقة بحيازة المنتجات أو استخدامها أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة بيعها. ويلتزم العميل بضمان عدم تصدير أو استيراد أي منتجات بالمخالفة لقوانين أي ولاية قضائية يتم نقل المنتجات إليها أو من خلالها أثناء وصولها إلى نقطة التسليم. وعند الضرورة، يجب على العميل إبلاغ الشركة في وقت معقول قبل التسليم بأي مستندات يكون من الضروري للشركة تقديمها من أجل السماح بتصدير المنتجات بما يتوافق مع قوانين أي ولاية قضائية ذات صلة.
14 الإشعارات
14.1 أي إشعار أو اتصال آخر يتم تقديمه بموجب هذه الاتفاقية يجب أن يكون مكتوبًا باللغة البرتغالية ويمكن تسليمه أو إرساله بواسطة بريد جوي (مسجل) من الدرجة الأولى مدفوع مسبقًا أو بريد إلكتروني إلى الطرف المراد إخطاره في مقره المسجل أو آخر عنوان تجاري معروف له.
14.2 يعتبر أي إشعار أو مستند قد تم تسليمه في وقت التسليم إذا:
14.2.1 إذا تم التسليم باليد
14.2.2 إذا تم نشرها.
14.2.3 إذا تم إرسالها بالبريد الجوي.
14.2.4 إذا تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني عند استلام إيصال التسليم في صندوق الوارد الخاص بالمرسل.
حماية البيانات – البيانات الشخصية – ملحق للشروط والأحكام
تُضاف الأحكام التالية إلى أي شروط وأحكام وطنية أو فوق وطنية يتم بموجبها تنفيذ الأعمال بين العميل والشركة.
التعاريف
تشريعات حماية البيانات: تطبق على هذه الاتفاقية تشريعات حماية البيانات البرازيلية، بما في ذلك القانون رقم 13,709/2018 (LGPD) والتوجيهات، وكذلك اللوائح الصادرة عن الهيئة الوطنية لحماية البيانات (ANPD)، والتي قد تؤثر آثارها خارج الحدود الإقليمية على الأطراف و/أو المعاملات المشار إليها في هذه الاتفاقية.
تشريعات حماية البيانات البرازيلية: أي تشريعات حماية البيانات السارية من وقت لآخر في البرازيل.
تحمل الكلمات والعبارات المكتوبة بأحرف كبيرة في هذا البند 15 (حيثما كان ذلك مناسبًا) نفس المعاني الواردة في تشريعات حماية البيانات.
- حماية البيانات
15.1 ستلتزم الشركة والعميل بجميع المتطلبات المعمول بها في تشريعات حماية البيانات. هذه الفقرة هي إضافة إلى التزامات الطرف بموجب تشريعات حماية البيانات ولا تعفيه منها أو تلغيها أو تحل محلها. في هذا البند 15.1، تعني القوانين المعمول بها (طالما كانت تنطبق على الشركة) القانون البرازيلي وأي لوائح محلية أو دولية تتعلق بحماية البيانات الشخصية، بما في ذلك التحديثات المستقبلية من قبل الهيئة الوطنية البرازيلية لحماية البيانات - ANPD أو القانون المعمول به.
15.2 تقر الشركة والعميل بأنه لأغراض تشريعات حماية البيانات، فإن العميل هو المتحكم في البيانات والشركة هي معالج البيانات.
يُرجى الرجوع إلى إشعار الخصوصية على موقعنا الإلكتروني لفهم نطاق المعالجة التي تقوم بها الشركة وطبيعتها والغرض منها، ومدة المعالجة وأنواع البيانات الشخصية (كما هو محدد في تشريعات حماية البيانات) وفئات البيانات الخاضعة لها.
15.3 دون المساس بعمومية البند 15.1، سيضمن العميل أن لديه جميع الأسس القانونية اللازمة والمناسبة لمعالجة البيانات، بما في ذلك الموافقات، عند الاقتضاء، والإشعارات المعمول بها لتمكين نقل البيانات الشخصية إلى الشركة بشكل قانوني وشفاف وبناءً على موافقة إدارة البيانات الشخصية لأغراض هذه الاتفاقية وطوال مدة سريانها.
15.4 دون المساس بعمومية البند 15.1، يتعين على الشركة، فيما يتعلق بأي بيانات شخصية تتم معالجتها في سياق أداء الشركة لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية:
15.4.1 معالجة تلك البيانات الشخصية فقط بناءً على تعليمات خطية من العميل ما لم تكن الشركة مطالبة بموجب القوانين المعمول بها بمعالجة تلك البيانات الشخصية بطريقة أخرى.
15.4.2 ضمان وجود تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة للحماية من المعالجة غير المصرح بها أو غير الملائمة أو غير القانونية للبيانات الشخصية ومن الفقدان أو التلف أو الضرر العرضي للبيانات الشخصية، بما يتناسب مع الضرر الذي قد ينجم عن المعالجة غير المصرح بها أو غير القانونية أو الفقدان أو التلف أو الضرر العرضي وطبيعة البيانات المراد حمايتها، مع مراعاة حالة التطور التكنولوجي وتكلفة تنفيذ أي تدابير (قد تشمل هذه التدابير، عند الاقتضاء، إخفاء الهوية وتشفير البيانات الشخصية، وضمان سرية وسلامة وتوافر ومرونة أنظمتها وخدماتها، وضمان إمكانية استعادة توافر البيانات الشخصية والوصول إليها في الوقت المناسب بعد وقوع حادث، وتقييم فعالية التدابير التقنية والتنظيمية التي تتخذها بانتظام)؛
15.4.3 ضمان أن يقتصر جميع الموظفين الذين يمكنهم الوصول إلى البيانات الشخصية و/أو معالجتها على المتعاونين الذين يحتاجون إلى تلك البيانات الشخصية لأداء الأنشطة المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية، وأن يكون جميع المتعاونين المذكورين ملزمين بالحفاظ على سرية البيانات الشخصية وعدم إفشائها إلى أطراف ثالثة، إلا في حالة الامتثال للقانون و/أو ممارسة الحق القانوني في الدفاع؛ و
15.4.3.1 لا تقم بنقل أي بيانات شخصية خارج البرازيل على الصعيد الدولي، ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة ومستنيرة ولا شك فيها من العميل وتستوفي الشروط التالية:
15.4.3.1.1 قام العميل أو الشركة بتوفير بنود الحماية التعاقدية الخاصة بـ ANPD، على النحو المنصوص عليه في الملحق الثاني للقرار رقم 19/2024، دون المساس بضمانات أخرى مناسبة فيما يتعلق بالنقل.
15.4.3.1.2 احترام حقوق الأشخاص المعنيين بالبيانات.
15.4.3.1.3 تلتزم الشركة بواجباتها بموجب تشريعات حماية البيانات من خلال توفير مستوى كافٍ من الحماية لأي بيانات شخصية يتم نقلها؛ و
15.4.3.3.1.4 تلتزم الشركة بالتعليمات المعقولة التي يخطرها بها العميل مسبقًا فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.
15.4.4.4 مساعدة العميل، على نفقة العميل، في الرد على أي طلب من صاحب البيانات وفي ضمان الامتثال لالتزاماته بموجب تشريع حماية البيانات فيما يتعلق بالأمن وإخطارات الاختراق وتقييمات الأثر والمشاورات مع السلطات الإشرافية أو الجهات التنظيمية.
15.4.5 إخطار العميل دون تأخير غير مبرر، في غضون 72 ساعة على الأكثر، عند علمه بحدوث خرق للبيانات الشخصية، وفقًا لما تنص عليه تشريعات حماية البيانات.
15.4.6 في حالة وقوع أي حادث أمني متعلق بالمعلومات، يتعين على الشركة أن تتخذ على الفور، وبقدر الإمكان، جميع التدابير المعقولة للتحقيق في الحادث الأمني المتعلق بالمعلومات ومعالجته واحتوائه وتخفيف آثاره. يتعين على العميل التعاون بشكل كامل مع التحقيق في حادث أمن المعلومات وتوفير جميع المعلومات والوصول والمواد اللازمة لدعم تحقيق الشركة وحل حادث أمن المعلومات، وكذلك لتمكين الشركة من الامتثال لأي متطلبات تفرضها تشريعات حماية البيانات أو ANPD.
15.4.7 بناءً على توجيهات خطية من العميل، حذف أو إعادة البيانات الشخصية ونسخها إلى العميل عند إنهاء الاتفاقية ما لم يكن القانون المعمول به يقتضي تخزين البيانات الشخصية؛ و
15.4.8 الاحتفاظ بسجلات ومعلومات كاملة ودقيقة لإثبات امتثالها لهذا البند.
15.5 يوافق العميل على قيام الشركة بتعيين أي طرف ثالث لمعالجة البيانات الشخصية بموجب هذه الاتفاقية.
15.6 يجوز للشركة، في أي وقت وبإشعار لا يقل عن 30 يومًا، مراجعة هذا البند واستبداله بأي بنود قياسية سارية المفعول تتعلق بالمراقب والمعالج أو شروط مماثلة تشكل جزءًا من نظام شهادات ساري المفعول (والذي يسري عند استبداله وإخطار العميل به)، وفقًا للمتطلبات القانونية أو التنظيمية.